جمال الرمح - خاصّ الأفضل نيوز
صدر تقرير جديد عن البنك الدولي بعنوان «اتساع رقعة الفقر وانعدام المساواة في لبنان». فقد ارتفعت معدلات الفقر من 12% إلى 44% من مجمل المقيمين، وأصيب بالفقر واحد من كل 3 مقيمين في لبنان وبات واحد من بين كل اثنين معرّضاً للسقوط تحت خطّ الفقر. وهذه النسب تشمل كل المقيمين، أي اللبنانيين وغير اللبنانيين لكن في التفاصيل يظهر أن 81% من السوريين المقيمين في لبنان ينطبق عليهم وصف «فقير» مقابل 33% من اللبنانيين المقيمين.
هذه الدراسة قد شملت محافظة بيروت والبقاع وعكار ولبنان الشمالي وجبل لبنان وربما لو كانت الظروف تسمح وتم إجراؤها في الجنوب أيضا لكنّ رأينا المعدل أعلى أيضًا.
الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان ليس له مثيل في التاريخ الحديث، فقد أجهز على معظم الطبقات التي يتكون منها المجتمع فقبل الأزمة كان هناك طبقة فقيرة ومتوسطة وغنية أما اليوم فهناك فقط طبقة غنية وطبقة فقيرة.
إذاً، ٤٤ % من سكان لبنان تحت خط الفقر، تحت الخط الذي بالتأكيد سيزداد في السنوات المقبلة في حال استمرت الدولة في سياساتها العشوائية وعدم تأمين تكافؤ الفرص والإنماء المتوازن بين المناطق.
بعد هذا التقرير الذي دقّ ناقوس الخطر، على كلّ المعنيين التدخّل للتخفيف من حدّة هذه الأزمة.
وفي الختام نستشف أن الفقر ليس مجرد غياب الموارد المادية، بل هو حالة معقدة تتأثر بعوامل اقتصادية، اجتماعية، وثقافية. إن مكافحة الفقر تتطلب جهودًا متضافرة واستراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التعليم، الصحة، توفير فرص العمل، والحماية الاجتماعية. لا بد من العمل على تمكين الفقراء وإشراكهم في عملية التنمية لضمان مستقبل أفضل للجميع. فالفقر ليس مصيرًا محتومًا، بل هو تحدٍّ يمكن التغلب عليه بالإرادة السياسية والتزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.