عماد الزغبي- خاصّ الأفضل نيوز
يعيش الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، حالاً من الإحباط النفسي، بعد أن خذلهم الجميع، ولم يفوا بوعودهم لجهة إقرار ملف التفرغ، العالق في أدراج وزارة التربية، بفعل رفض المكاتب التربوية الحزبية على اختلافها للصيغة التي طرحها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالنسبة إلى الحاجات الفعلية والأقدمية من دون تمييز بين موظف متعاقد أو متعاقد، ومن دون إنزال أسماء أو تركيبها بحصص سياسية، كي لا يقر ملف التفرغ مشوهاً بالمحاصصة، وكذلك بعيداً عن بازارات مكاتب الأحزاب والقوى السياسية حتى لا يتم الإطاحة به.
ويقول أحد الأساتذة المتعاقدين، الذي أنهى ساعات تعاقده في الجامعة وحصل على فرصة عمل في اليونان في خلال أشهر الصيف، لـ"الأفضل نيوز " أنه لا يمكن لوم المكاتب التربوية، على موقفها الرافض لصيغة الوزير، لأنها تريد إدخال من هو محسوب عليها، واللوم يقع على المتعاقد نفسه، الذي سمح ويسمح للآخرين التدخل، كما أن المتعاقدين أنفسهم لم يشكلوا قوة ضاغطة لا على الوزارة ولا حتى على المكاتب التربوية، التي تنظر إلى مواقفهم من دون أي تعبير، خصوصاً بعد الدعوات الثلاث للاعتصام أمام وزارة التربية والسرايا الحكومية، بحضور لم يتجاوز الثلاثين متعاقداً في كل اعتصام، من أصل أكثر من 3200 متعاقد، أو 1756 متعاقداً ممن وردت أسماؤهم في ملف التفرغ.
يضيف: أين رابطة الأساتذة المتفرغين من مطالب الأساتذة المتعاقدين، ولماذا لا يتم تبني هذه المطالب؟ ويستدرك بالقول: لم نتمكن من جعل الرابطة مناصرة لنا.. وهي بعيدة عنا، بفعل عدم ضغطنا عليها ومطالبتها في شكل جدّي بالوقوف معنا.. فـ"نحن هاجمناها منذ البدء، وتركنا مصيرنا للمكاتب التربوية.. لكن العمل النقابي يقتضي أن تسير الرابطة أمامنا ونحن نسير خلفها.. وهذا ما لم يحصل..".
هذا الحال انعكس على مواقف المتعاقدين أنفسهم. فبعد انتهاء كل اعتصام، كانت التهم تُكال للمتغيبين، بالتقصير والتبعية والهروب من تحمل المسؤولية التي تعنيهم مباشرة، دون سواهم، في ما حمّل البعض المكاتب التربوية مسؤولية الضغط على المتعاقدين لمنعهم من الاعتصام، أو المشاركة.
وفي هذا الإطار، ينفي عبر "الأفضل نيوز" مصدرٌ مسؤول في أحد المكاتب التربوية الحزبية، ممارسة أي ضغط على المتعاقدين، لجهة منعهم من التحرك إن عبر الاعتصام أو غيره للمطالبة بحقوقهم، وبالتعجيل بإنهاء ملف التفرغ. وقال: "صحيح أن غالبية المتعاقدين تركوا معالجة ملف التفرغ على عاتقنا وهي مسؤولية نحملها بصدق، لمعرفتهم أن أي ملف لن يمر في مجلس الوزراء من دون توافق..". ويؤكد أن المكتب على استعداد لمناقشة أي صيغة تؤدي الى إعادة تزخيم البحث بالملف.
ويصف أحد الأساتذة المتعاقدين، بيان اللجنةِ الرسمية للأساتذةِ المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الأخير، والذي هددوا فيه بمقاطعة عامة وشاملة لأيّ عملٍ أكاديمي من قِبَل المتعاقدينَ ابتداءً من تاريخ صدور البيان أي الثلاثاء 11 حزيران 2024، فلا مراقبةَ، ولا حضورَ للكليةِ، ولا تسليمَ علاماتٍ، ولا لجانَ، ولا مناقشات، بأنه "ذر للرماد في العيون، فكم من أستاذ سيلتزم به، وهل فعلاً سيتم التشهير بغير الملتزمين؟ وهل ستقف الإدارة من (رؤساء الأقسام، والمدراء، والعمداء، ورئاسةَ الجامعة) موقف المتفرج؟