أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز
يُمضي المُواطن اللّبناني أيامه في وطنٍ تتلاطمُ به الأزمات، وتُحاصره المتاعب من كلِّ حدبٍ وصوب، وتتصدّرها فظاعةً وخطرًا على حياته، أزمة الاستشفاء، فإنّ عجز الجهات الحكوميّة الضامنة عن تسديد الفواتير الاستشفائية، كبّد المُواطن أكلافًا تفوقُ قدرتَه الشّرائيَّة، وحرمَه أدنى حقوقه في الخدمات الصّحيّة التي أصبحت متاحة لميسوري الحال فقط.
ونظرًا للزيادة الكبيرة على فواتير الاستشفاء والتي لا تُراعي ظروف المُواطنين في ظل الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة الناتجة عن الأزمة الماليّة، ونظرًا لتأثيرها بشكل مباشر على تعرفات بوالص التأمين وبالتالي على المُواطنين دون أي تحرك جدي لمعالجة الوضع، واستكمالاً لدور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك اللبناني، فإنّ الوزير أمين سلام بصدد توجيه دعوة لعقد اجتماع طارئ مع نقابة المستشفيات الخاصّة، وممثلين عن شركات التأمين، وذلك لمناقشة الوضع الراهن وإيجاد المخارج للحدّ من ارتفاع تكاليف الاستشفاء وضمان حصول المُواطنين على الرعاية الصّحية اللازمة من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
في هذا الإطار، تحدّث موقع الأفضل نيوز مع مصادر مطلّعة في المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقال: "سنقوم بتخفيض تغطية الرعاية الصّحية الاستشفائية في عام ٢٠٢٤ للأشخاص المعروفين لدينا؛ بسبب نقص التّمويل العالمي، وستُعطى الأولوية بهذا التّمويل المحدود للتدخلات التي من المرجح أن يكون لها أكبر تأثير على المرضى".
كما ذكرت مديرية العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، في بيان، أنه "منذ بداية الانهيار المالي والاقتصادي والصّحي في البلاد، عمل المدير العام للصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على اقتراح الحلول واتّخاذ الخطوات اللّازمة للحدّ من وطأة الأزمة وبخاصة لناحية تدهور سعر صرف العملة الوطنية".
ولفتت المديرية، إلى أنّ "كركي أعلن أكثر من مرّة أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنية، من أجل استعادة الصندوق لدوره ونسبة تغطيته الصّحية السابقة والتي كانت تشكّل صمّام أمان حقيقي للمضمونين".
وأشارت إلى أنه "بعد تعديل التعرفات الطبيّة والدوائية والاستشفائيّة ورفعها بين الـ٢٠ و٦٠ ضعفًا كما هو الحال مع بدل جلسة غسيل الكلى التي بقيت ١٠٠ في المئة، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي أردفت أن "ذلك لا يتوجب على المضمون سوى ١٠ في المئة من الفاتورة الاستشفائية، كما كان عليه الوضع سابقًا، وتشكّل هذه الأعمال المغطاة حوالي ٨٥ في المئة من إجمالي العمليات الاستشفائيّة".
وتابعت أن "كركي أمهل كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لغاية نهاية شهر حزيران ٢٠٢٤ كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفات الجديدة وإلا سوف يضطر آسفًا إلى فسخ العقود المبرمة بينها وبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حال اقتضى الأمر".
من المعروف أنّ قطاع الرعاية الصّحيّة في لبنان، يمرّ بمرحلة صعبة للغاية، ولكن الأهم دعم هذا القطاع واتّخاذ جميع الخطوات بطريقة أخلاقية ومسؤولة من حيث التكلفة، والسّؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف يمكن تعزيز المستشفيات الحكومية لتُصبح قادرة على منافسة المستشفيات الخاصّة؟.