مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
قال رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، إنّ المخالفة الدستورية التي ارتكبها ميقاتي وتمنّعه عن نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السّكنية، جعلتنا نتقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، كما تقدّم تجمّع المالكين أيضًا والنائب بولا يعقوبيان بشكوى، مطالبين بإبطال مراسيم ردّ القانون وقانوني الأساتذة، باعتبار أنّ إصدار القوانين الثلاثة حصل في جلسة مجلس الوزراء، وأصبحت القوانين واجبة النشر.
وفي حديثه لموقع الأفضل نيوز، أكّد أنّ مجلس الشورى اتّخذ قرارًا بوقف تنفيذ مراسيم الرد، وهنا مجدّدًا أصبح ميقاتي ملزمًا بالنشر، لكنه بدلًا من ذلك قام بتوجيه كتاب إلى مجلس النواب يطالبه باسترداد القوانين لنشرها "إذا ارتأى ذلك".
وهنا نحن أمام مخالفات جديدة لا تعد ولا تحصى يرتكبها رئيس الحكومة، وبممارسة بعيدة كل البعد عن ممارسات رجال الدولة، حتى أصبح الدستور والقانون مجرّد وجهة نظر.
مطالبات نقابة المالكين
من هنا، نحن نطالب بحلّين، الأول أن يقوم مجلس النواب بردّ القوانين الثلاثة، وذلك احترامًا للدستور، وخصوصًا بعد إصدار هذه القوانين نيابةً عن رئيس الجمهورية. والثاني أن يصدر قرار عن مجلس شورى الدولة بإعلان إبطال مراسيم الرّدّ، مع العلم أنّ ما يحصل لا يبشّر بالخير، فنحن لم نعد نعيش في دولة مؤسّسات ولا دستور، ولا نستغرب ألّا يقوم ميقاتي بنشر القوانين، لأنه يتصرف كحاكم بأمره للأسف، من دون أي مراعاة لحقوق الناس.
وهنا نذكّر الرئيس ميقاتي بأنّ المالكين يعيشون بسببه مأساة ما بعدها مأساة، ولا يزالون يتقاضون بدلات شبه مجانية من جرّاء تأخّره عن نشر القانون، ومن أيّ مبالاة بأحوالهم وظروفهم المعيشية، وبانحياز تامٍّ للظّلم وللتّجار.
ونحن أيضًا لا نستغرب ذلك طالما التّحالف قائم بين التّجّار وميقاتي، ولديهم مصالح مشتركة، فلا يأبهون بالدستور.
ويؤكّد رزق اللّه، أنّ ما حصل في قضية عدم نشر القوانين لم يحصل منذ الاستقلال، وأن يتمنّع رئيس حكومة، وتحديدًا حكومة تصريف أعمال عن نشر قوانين نافذة سلكت طريقها وفق الأصول تشريعيًّا، من اللّجان إلى الجلسة التشريعية، ليأتي رئيس حكومة فيوقف نشرها، ثم يتقاذف المسؤوليات مع مجلس النواب بشكلٍ مكشوفٍ، ليدفع المالك القديم الثمن من جرّاء ذلك، بظلم متراكم يضاف إلى ظلم سابق منذ ٤٠ سنة ولغاية اليوم.
وسأل الرئيس ميقاتي: لماذا تتمعّن في ظلم المالكين القدامى؟ لماذا ترضى بانتهاك الدستور؟ لماذا تنهي سنوات عملك السّياسي بمخالفة الدستور وبانتهاك حقوق الناس؟ وفي النتيجة الموضوع لم يعد موضوع حقوق فقط، إنّما موضوع مصادرة صلاحيات ونتوقع من الكتل النيابية الإصرار على ردّ القوانين للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية، وذلك من حيث المبدأ، وإلّا سيتمّ تكريس سابقة قد تتكرّر باستفراد لاسلطة ومن دون أي معايير للحقوق وللدستور وللديمقراطية.
وختم قائلًا: إذا كنتم جادّين في احترام الدستور، عودوا عن خطيئتكم وبادروا إلى نشر القوانين الثلاثة فورًا من دون الإمعان في تعقيد الأمور.
انتهت العقود القديمة...
وبالحديث عن الإيجارات السكنية، فقد أصبح الاجتهاد واضحًا بأنّ قانون الإيجارات للأماكن السكنية نافذ منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وقد صدر قانون تعديلي عام ٢٠١٧ لم يتطرّق إلى المهل، وبالتالي فقد انتهت العقود القديمة في ٢٠٢٣/١٢/٢٨. ويبقى أقل من ٣ سنوات لمن تقدموا بطلبات للاستفادة من الصندوق.
وهنا أنصح كنقيب للمالكين المستأجرين بالتفاهم مع المؤجرين حول البدلات الجديدة وعدم الإنصات إلى أصوات التحريض لأن ذلك يضر بخدمة الإيجار وبإقامتهم في المنازل. وأقول لهم إنّ من صالح بعض المحامين تحريضكم ضد المالكين لمصالح شخصية ومادية فيما الأجدى الاتفاق مع المالك على زيادات مقبولة وتفادي الدخول في نزاعات قضائيّة مكلفة على الطّرفين لا طائل منها.
هناك واقع جديد طالما أنّ سعر الصّرف تبدّل وهناك مؤشّرات ومعدلات جديدة للتّضخّم يجب أن تواكبها الزّيادات على بدلات الإيجار، وهذا ما ينصّ عليه القانون الجديد للإيجارات الذي مضت على صدوره عشر سنوات وأعطى المستأجرين مهلًا مقبولة للتفاهم مع المالكين على الزيادات.
وتابع: من المعيب التمسّك بالبدلات القديمة شبه المجانية وعلى المستأجر أن يتقبّل أن إقامته المجانية لا يجوز أن تستمر في ملك الآخرين، وقد استفاد الذين تقدّموا لطلب مساعدة من الصندوق بإقامة مجانية من جرّاء تقاعس القضاء عن البت بالطلبات من دون أي سببٍ مقبول، وهذا مردّه إلى الانهيار المستمرّ في معظم مؤسّسات الدولة ومنها للأسف الشّديد القضاء ومؤسّساته.