صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان، دعا فيه مجلس الوزراء غدًا إلى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025." مضيفاً أنه تفاجأ من استباق "العسكريين المتقاعدين الجلسات بالدعوة إلى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول إلى السرايا للمشاركة في الجلسة."
ووفقاً للبيان، استغرب ميقاتي "الدعوة إلى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم أن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً."
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، "يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الأمر لا يجوز أن يكون على حساب حق الآخرين في التنقل والعمل، واستطرادًا ألا يشكل ضررًا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء."
وأكد البيان أن ميقاتي، طلب من "الجيش والقوى الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية."

