أقام التجمع الثقافي الاجتماعي في البقاع لقاءً حوارياً حاشداً مع رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، بحضور الوزير السابق محمد رحال، اضافة الى العديد من الفعاليات النقابية والعمالية من قطاعات عدة في اوتيل ديلورا- شتورا.
أبرزها قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان ممثلة بنائب الرئيس حسن فقيه، والامين العام سعدالدين حميدي صقر، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في لبنان جورج الصقر ورئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين .
ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور رضى الميس. ورئيس اتحاد عمال صيدا والجنوب عبد اللطيف ترياقي. ورئيس اتحاد عمال ومستخدمي بيروت شفيق حميدي صقر. رئيس دائرة العمل في البقاع الاستاذ خضر الرفاعي. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني.
وحشد كبير من رؤساء النقابات العمالية والزراعية والمهنية.
واعضاء من التجمع الثقافي الاجتماعي في البقاع.
وقد استهل الحوار بكلمة ترحيبة لرئيس التجمع عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان، آملاً ان يشكل هذا اللقاء الحيوي من تسليط الضوء على هذه المنطقة المحرومة، وعرض سعيفان الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي البقاع على مختلف المستويات جراء الحرمان المزمن وغياب الدولة، مشدداً على ضرورة عقد مؤتمر تنموي للبقاع يتناول كل القطاعات ومختلف نواحي الحياة والأعمال.
من جهته، تحدث شقير فشكر التجمع ورئيسه سعيفان على “هذا الدعوة التي أتاحت لي اللقاء المباشر مع الفعاليات النقابية البقاعية التي تمثل مختلف القطاعات العمالية والزراعية والإقتصادية لنناقش سوياً المشاكل التي يعانون منها والسبل المتاحة لمواجتها وحلها.
وأكد شقير ان “معالجة المشاكل والتحديات تبدأ بالتضامن والتعاضد بيننا جميعاً، وهذا ما حصل في موضوع معالجة ملف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمكنا من خلال التعاون والعمل الجدي والإيجابي بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام من زيادة الاجور وبدل النقل مرتين متتاليتين”، متمنياً زيادة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع العام سريعاً لرفع الظلم عنهم.
وأشار شقير الى أنه نجح في تقديم إقتراح قانون معجل مكرر سيتم طرحه في إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب غداً الأثنين لإحتساب رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بالدولار النقدي، ما يدخل حوالي 700 ألف دولار يوماً لخزينة الدولة، على أن يتم إستخدامها لتدعيم أوضاع العاملين في القطاع العام.