مارينا عندس - خاص الأفضل نيوز
رغم جهود القوى الأمنية في ضبط عصابات التهريب عبر الحدود اللبنانية- السورية، إلّا أنّ الوضع لا يزال سيئًا.
الزيت السوري يغزو الأسواق المحلية
أصيبت محاصيل زيت الزيتون في بعض المناطق الشمالية ومنها الكورة، بنكسةٍ كبرى بعد أن أغرقت أسواق الشمال في لبنان بزيت الزيتون السوري الذي اكتشفَ مؤخرًا احتواؤه على نفايات زيت البندق التركي القاتل.
ولأنّ سعر الزيت يصل إلى لبنان بنصف كلفة إنتاج الزيت اللبناني، ازدادت العصابات وازداد معها التفلت الأمني وغزا الزيت غير الأصلي بلادنا وبات يباع بأعلى الأسعار.
فما الفارق بين الزيتين؟
يقول أحد أصحاب المعاصر في الشمال لموقع "الأفضل نيوز": "كانت المقطوعية العام الماضي أفضل مما هي عليه اليوم، فثمار الزيتون كانت أكبر بسبب العوامل المناخية".
ويشير إلى أنّ "الإنتاج هذا العام هو أكثر بحوالى 40% عن العام الماضي، فمنذ 30 يومًا، كنا نعصر يوميًا 5 أطنان من الزيتون ما ينتج أكثر من طن من الزيت الصافي.
أمّا مقارنة السنة بالأعوام السابقة، فلا تزال إنتاجيتها أفضل سيّما بعد القصف الإسرائيلي المدمر على لبنان وعلى محاصيلنا الزراعية. والعام الماضي، التسعيرة كانت 85 سنتًا إلى 90 سنتًا لكيلو الزيت الواحد، لمن يحضر الزيتون للكبس والفرق في السعر يعود إلى كلفة اليد العاملة لغربلة الزيتون.
أمّا هذا العام أصبح السعر دولارًا وكل من يحضر الزيتون مغربلًا إلى المعصرة نحتسب له سعر التنكة 15 دولارًا بدلاً من 16 دولارًا".
الدجاج التركي داخل السوق اللبناني.. فما عيبه؟
أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس عن وجود كميات كبيرة من الدجاج التركي المهرّب في الأسواق اللبنانية ما يطرح تحديات جديدة، خصوصًا أنّها تؤثر سلبًا في قطاع الدواجن، بانخفاض الأسعار إلى أقل من كلفة إنتاجه بكثير.
وكشف بطرس "أنّ سعر الدجاج انخفض إلى أقل من كلفة الإنتاج"، مؤكدًا "قدرة وإمكانيات القطاع الكبيرة بما يمتلك من مرونة كافية على مواجهة التّحديات والاستمرار في الإنتاج خدمةً للأمن الغذائي اللبناني".
وفي حديثه للموقع، أكّد وليم، أنّ "التهريب حرّك الجمرك واستطاع ضبط التهريب في الأسبوع الماضي، ونتأمل الاستمرار في هذا التحسن فيما يتعلق بعملية ضبط الحدود".
وأشار إلى أنّ "دمار الجنوب أدى إلى خسائر كبيرة، تُقارب بحوالي الـ25 والـ40 مليون دولار، ما أثّر على قطاعنا بشكل مباشر".
وتفاءل قائلًا: " أسعار الدجاج تعافت لكنّنا نعاني من أزمة تهريب ولكن نلمس تحسنًا في هذا الخصوص. وهذا يعود إلى سرعة القوى الأمنية اللبنانية والسورية في ضبط الفوضى وتطبيق الشرع وانتشارهم على الحدود، سيّما مع تأزم الحالة بنقص عدد العناصر أكان في الجيش اللبناني أم في الأمن السوري لأنّ التركيز كان في انتشارهم في الجنوب وفي معامل الأسلحة.
المحروقات أيضًا تُهرّب
مع صعوبة نقل الصهاريج الكبيرة عبر الحدود، عمدت شبكات التهريب إلى اعتماد السيارات الصغيرة والدراجات النارية المحملة بغالونات الوقود وبيعها بأسعار تفوق الأسعار اللبنانية. وتصل الأرباح إلى حوالى الـ 7 دولارات لكل صفيحة يتمّ بيعها، لذلك يتمّ تهريبها عبر الحدود اللبنانية السورية نتيجة فارق الأسعار بين البلدين وارتفاعها أضعافًا في سورية.
وبحسب مصادر مطّلعة، "تهريب المحروقات للخارج، لا يؤثر على وضعنا الحالي، لأنّ الكميات كبيرة وتلبي السوق المحلّي.
وفي حال انخفض الدولار، حتمًا أسعار المحروقات ستنخفض في الماضي البعيد".
وأشار المصدر إلى أنّ "السياسة اللبنانية لا تشدّد على امتناع التهريب، عمدًا، سيّما تهريب المحروقات. والمستفيد الأول هو الذي يتقاضى أموالًا عبر المعابر.
أمّا الاستقرار النقدي هو الأساس وهو الكفيل بتراجع أسعار المحروقات ضمن الأصول وبحسب دراسات نقدية علمية يقوم بها مصرف لبنان".
كيف يتأثر الاقتصاد اللبناني بسقوط الأسد؟
مع استهداف الجيش الإسرائيلي معبري العريضة والجوسية وتدميرهما بالكمال، ومع سقوط نظام الأسد، فُتح المجال أكثر لتهريب السلع والبضاعة كذلك المحروقات، وانعدمت التبادلات التجارية بين البلدين، وبات الخوف أكبر على خسارة لبنان نسبةً من التدفقات المالية الخارجية التي كانت ترده والتي كان يعوّل عليها كأحد مصادر العملات الأجنبية.
أمّا في حال عاد العمّال السوريون إلى بلادهم، فسيعاني الاقتصاد اللبناني من نقص في العمالة في الوظائف التي كان اللبناني يمتنع عن ممارستها، أبرزها أعمال البناء (والتي يحتاج إليها لبنان اليوم لإعادة الإعمار)، بالإضافة إلى الزراعة، وعمال نظافة وغيرها...
ولا شكّ أنّ تدمير المعابر الحدودية سيؤثر حتمًا في الاقتصاد اللبناني وسيقضي على ما تبقى من التصدير الزراعي عبر سورية إلى الدول العربية، وسيعيق الاستيراد الزراعي من سورية إلى لبنان.
في الأيام الأخيرة، اتّخذت السلطات السورية قرارات تقضي بمنع السائقين اللبنانيين الذين لا يحملون إقامات سورية من عبور الحدود. ممّا أدّى إلى عرقلة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وبالتالي مطالبة فتح حوار سريع بين وزارتي الداخلية في كل من البلدين، لمعالجة الأزمة قبل استفحال الخسائر.
إلّا أنّ المصدّرين اللبنانيين في مأزق، لهذه الأسباب:
• أولًا الكلفة المرتفعة للرسوم (لعبور المنتجات الزراعية).
• ثانيًا التصدير "الخفيف" لأننا في فصل الشتاء، فالسيارات التي تجتاز الحدود باتجاه العراق والأردن قليلة منذ بداية الثورة.
من هنا، طالب رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين ابراهيم الترشيشي، بأخذ القرارات المناسبة والتوافق مع سورية على اتخاذ إجراءات معينة في ما يتعلق بالتصدير.
فالجانب السوري يريد تهريب كل المنتوجات إلى لبنان واللبناني لا يستطيع أن يرسل في المقابل منتجات، من هنا يجب أن نبدأ حياة جديدة لأن العلاقات بين الجانبين السوري واللبناني يجب أن تستمرّ.
ويشير في حديثه لموقع "الأفضل نيوز" إلى أنّ "البضاعة المهرّبة، كانوا سابقًا يدفعون الجمرك عليها أما الآن فهي تصل من دون أي "فرنك". فتدخل السيارة اللبنانية إلى حمص وتنقل البضاعة التي تريدها لبيعها داخل الأراضي اللبنانية من دون أي حسيب أو رقيب ومن دون دفع حتّى أي رسوم.
وهنا الفوضى العارمة. وهذه العصابة تتألف من سائق البيك أب، التاجر المُهرّب وصاحب المحل اللبناني. وهذه العصابات باتت تشكل خطرًا على قطاعنا بشكلٍ واضحٍ".
ويضيف: "لا نتأمل في استرجاع تعويضات الحرب، لأنّن "طاروا" والإنتاج الزراعي السابق خسرناه. وفي حال أعطيت هذه التعويضات، لا بدّ من الإشارة إلى أنه يجب إعطاؤها بشكلٍ متساوٍ للمزارعين اللبنانيين، من خلال إعطاء قروض زراعية من دون فوائد. لكن اليوم نطمح ونطالب بوقف هذا التهريب وبضبط الوضع من قبل الأجهزة الأمنية".
ويعتبر الترشيشي أنّ "مزارعي المواشي ومربي النحل، هم من كانوا من أكبر المتضررين خلال فترة الحرب والأزمة الاقتصادية، لأنّ عددًا كبيرًا من البقر تم ذبحه خلال الأحداث، وقسمًا منه سُرق، والكثير من المزارع دُمّرت وشهدنا خللًا كبيرًا في هذا القطاع.
لذلك، نقترح شراء الماعز والأبقار من الخارج وتوزيعه على صغار المزارعين لتربيتها وأن يتساعد مربّو النحل بشكل أكبر من ذلك ليلملم هذا القطاع جراحه ويستعيد نشاطه وعافيته مجدَّدًا".