د. أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
بعدما نالت حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام، الثقة المريحة بـ95 صوتاً ومعارضة 12 صوتاً وامتناع 4 ، باتت الحكومة أمام السؤال الكبير والامتحان الأكبر حول قدرتها على الإنجاز، سيما وأنها أدرجت خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بيانها الوزاري، بما يتضمنه من عناوين كبيرة وتحتاج إلى المزيد من الوقت، كما أن الأعباء الكبرى والتحدّيات المتراكمة في مختلف المجالات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والمعيشية والخدماتية، تتطلب جميعها السرعة في العمل والإنتاج الحقيقي.
وإذا كانت الواقعية تقول بإن المسؤولية مشتركة بين مانحي الثقة للحكومة كونهم شركاء وبين رئيس وأعضاء الحكومة بدعم ومؤزارة من رئيس الجمهورية، إلا أن نفس الواقعية تقتضي من النواب والكتل السياسية الممثلة في الحكومة بتسهيل عملها وعدم إخضاعها للنكد السياسي، والإبتعاد عن المتاريس التي قد تُعطل إنتاجيتها.
وفي السياق ترى مصادر نيابية أن مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة هي غير ما قبلها، أي أن المطلوب من الرئيس سلام والوزراء إطلاق ورشة النهوض والإنقاذ في مختلف الاتجاهات، وأن يتحول مجلس الوزراء إلى خلية نحل وليس إلى وكر دبابير.
وتشير المصادر إلى أن الحكومة كبرت حجرها في بيانها الوزاري الذي أوحى بأنه يحتاج ربما إلى عهد كامل لإنجازه وتنفيذه، بينما المهلة المتوفرة أمام الحكومة لا تتجاوز حدود الفترة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع السنة المقبلة.
وفي قراءة سريعة للتحديات أمام الحكومة يبرز في الطليعة التحدي الأهم والأخطر وهو تحرير الأراضي المحتلة بالديبلوماسية، ووضع استراتيجية عامة للأمن القومي، عمادها نزع السلاح من كافة التنظيمات، واحتكار الدولة وأجهزتها للتسليح وبسط السيادة على كل الأراضي اللبنانية.
وترى مصادر مراقبة أن هذا التحدي أو ربما الشرط هو الأول والأخير، لأنّ المشكلة ليست في الإصلاحات التي تحتاج إلى قرار سياسي، ولا بإطلاق عجلة الدولة التي تحصل عادة بالتوافق وبتوزيع الحصص، إنما سيكون في تنفيذ الأجندة المطلوبة من لبنان، وكيفية تطبيق القرار 1701، ووفقاً لأي تفسير.
وعطفاً على هذا التحدي يأتي تحدي إعادة الإعمار لما دمره وهدمه العدوان الصهيوني، ثم استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في شهر أيار المقبل، وكذلك الإصلاحات البنيوية في هيكلية الإدارة الرسمية والقطاع المصرفي، وتطبيق ما لم يُطبّق من بنود اتفاق الطائف.
وماذا عن التعيينات الإدارية، والتعيينات العسكرية والأمنية، خصوصاً قائد الجيش الشاغر وحاكم مصرف لبنان وغيرها من المراكز والمواقع الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة لا سيما التعيينات الدبلوماسية والقضائية.
كبيرة وكثيرة الملفات المطروحة خلال مهلة السنة وأربعة أشهر من عمر الحكومة، فهل ستصدر موازنة العام 2025 بمرسوم كما أوحت بعض المصادر النيابية أو يتم سحبها لتعديلها وهل الوقت سيسمح بذلك ؟، وماذا عن موازنة 2026؟ وتعديل قانون الانتخابات النيابية وفق ما تم التعهد به ؟وأين موقع اللامركزية الإدارية، وتنظيم وضع الإدارة وتصحيح رواتب الموظفين؟.
بهذه المعادلة يقتضي أن تكون الحكومة في حالة طوارئ وليس خلية نحل فقط ويجب أن يواكبها مجلس النواب في جلسات تشريع وهو على استعداد وجهوزية لذلك وفق ما وعد رئيس المجلس نبيه بري خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لجهة عقد جلسة مناقشة كل أربع جلسات تشريع وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
لننتظر ولنرَ ماهية العناوين والملفات التي ستُنجز؟