مارينا عندس- خاص الأفضل نيوز
في الفترة الأخيرة، تحديدًا في أواخر عام 2024، اندلعت حرائق واسعة النطاق ناتجة عن التصعيد العسكري الذي حصل في لبنان، إذ دمرتها الأمطار العسكرية والاشتباكات الحدودية عبر جنوب لبنان، مما أدى إلى احتراق أكثر من 10,800 هكتار من الأراضي، أي أربعة أضعاف مساحة مدينة بيروت، وعشرة أضعاف متوسط الحرق السنوي المعتاد بشكل سنوي، بحيث بات البلد يفقد نحو 1,500 هكتار من غاباته بسبب تفاقم حرائق الغابات نظرًا لتغير المناخ والجفاف المتكرر.
الخسائر البيئية والاقتصادية
تغطّي غابات لبنان حوالي 13% من مساحة البلاد، بحيث تقدم خدمات بيئية تصل قيمتها إلى 296 دولار أمريكي/هكتار.
وبهذا، فإن كل هكتار يحترق يكبد الاقتصاد خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة.
ووفق تقييم البنك الدولي (في أحدث تقريرٍ له لعام 2025)، بلغت تكلفة الأضرار المادية جراء الصراع بين تشرين الأول 2023 وكانون الأول 2024 نحو 6.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية إلى 7.2 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الأثر الاقتصادي إلى 14 مليار دولار، منها 4.6 مليار دولار لتضرر الإسكان وحده.
كما سجّل قطاع الزراعة نحو 118 مليون دولار كأضرار مباشرة و586 مليون دولار كخسائر غير مباشرة، مع حاجة تمويلية قدرها 263 مليون دولار لإعادة الإعمار، منها 95 مليون دولار ذات أولوية للعامين 2025–2026.
وعن خسائر قطاع التجارة الصناعة والسياحة، تجاوزت 3.4 مليار دولار، مؤثرة على الناتج المحلي بشكلٍ كبيرٍ. وخسائر السياحة وحدها بلغت نحو 1.1 مليار دولار عام 2024، نتيجة تراجع عدد السياح بنسبة نحو 75 % ووصلت نسبة إشغال الفنادق إلى أقل من 10% في الصيف.
كما تشير التقارير من المصدر نفسه، إلى أنّ الأضرار لم تقتصر على البنية التحتية، بل شملت آلاف السكان الذين نزحوا داخليًا؛ ففي 2024، كان هناك نحو 1.2 مليون نازح داخلي (25% من سكان البلاد)، منهم ما يزيد عن 880,000 من محافظتي الجنوب والنبطية. كما أدّت الأزمات الناتجة عن الحرب إلى انهيار التعليم والخدمات الصحية، ما يسهم في تبعات تنموية طويلة الأمد.
هذه المعطيات، تُظهر أنّ حرائق لبنان ليست مجرد ظاهرة بيئية موسمية، بل تمثل أزمة متكاملة تتداخل فيها الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. لكن ثمة فرص للإنقاذ عبر تطبيق التوصيات العالمية للمناطق الحسّاسة، واستثمار التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل الشراكات الدولية نحو استعادة الغطاء الأخضر وصون المجتمعات المحلية.
وفي سياق بناء جهوزية وطنية شاملة لمواجهة كوارث حرائق الغابات، لا سيّما في ظل تحديات التغيّر المناخي وتزايد الحرائق، أطلقت وزارة البيئة مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر في لبنان". وأكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ "حماية البيئة في لبنان لم تعد ترفًا ولا خيارًا مؤجلاً أو متعثرًا، بل أصبحت واجبًا سياديًّا وأخلاقيًّا يرتبط مباشرةً بحياة الناس، وكرامتهم، وصمودهم في أرضهم".
وأضاف أنّه "لم يعد خافيًا على أحد أنّ تحديات التغيّر المناخي تتفاقم، ومواسم الجفاف والحرائق تتزايد. والمطلوب اليوم هو انتقال فعلي من الاستنزاف إلى الاستدامة، ومن الارتجال إلى التخطيط، ومن رد الفعل إلى الوقاية المدروسة والمبادرة الاستباقية".
بدورها لفتت وزيرة البيئة تمارا الزين، النظر إلى "الدور الذي يؤديه البحث العلمي في صياغة السياسات العامة في مجال الكوارث الطبيعية وتحديدًا تلك المرتبطة بالاضطراب المناخي".
وكشفت أنّه "في سنة 2023 سجلنا 4264 حريقًا، وفي عام 2024 وصلنا إلى 6365 حريقًا، وحتى اليوم من هذه السنة تخطينا 466 حريقًا. وعلينا أن لا ننسى أنّ العدو الإسرائيلي، خلال العدوان الأخير على لبنان أحرق ما يزيد عن 8 آلاف وخمسماية هكتار من الأراضي الزراعية والأحراج".