أطلق تكتّلُ نوابِ "قوى التّغيير" مبادرةً رئاسيّةً تحدِّد المواصفاتِ الأساسيّةَ التي يجب أن تتوافرَ برئيس الجمهوريّة المقبلِ، بأن "يحمّل الخسائر إلى المصارف ويحتكم إلى الدستور ويؤمن بضرورة إرساء نموذجٍ اقتصاديٍّ جديدٍ مع خطةِ تعافٍ تحافظ على الطابع الحرّ للاقتصاد اللبناني". مضيفًا: "على الرئيس الجديد أن يحدَّ من عرقلة العدالة لصالح ضحايا انفجار المرفأ والانتهاء من ثقافة الإفلات من العقاب، وأن يعمل على ترسيم الحدود ويعيد التوازن للنظام البرلماني والمؤسّساتِ الدّستوريّةِ".
واعتبر التّكتُّلُ أنّه "إذا لم يكن الرّئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ سيلعنُنا وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات، وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً، وأن يكرّسَ دولةَ المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة".
كما حذّر التكتلُ من لجوئه إلى وسائل الضغط الشّعبيّة المتاحة في حال تجاوز المجلس النيابي المهلة الدُّستورية دون انتخاب رئيسٍ جديدِ للجمهوريّة تتوافر فيه الصِّفاتُ المحدَّدةُ.