ترجمة - الأفضل نيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع مرة أخرى مصلحته الشخصية فوق مصلحة البلاد عندما نوى الإطاحة برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان) يولي إدلشتاين من منصبه، من أجل تمرير قانون مثير للجدل يمنح إعفاءات من الخدمة العسكرية لحوالي 80 ألف رجل من طائفة الحريديم اليهودية المتشددة.
وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو لم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بإدلشتاين، الذي يعارض مشروع القانون مثار الجدل، لإبلاغه بأنه سيتم استبداله في رئاسة اللجنة.
واعتبر المحلل السياسي في مقاله أن إقالة إدلشتاين تُعد خيانة لجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط، مضيفًا أنه على الرغم من أن الأحزاب الدينية المتشددة تؤكد أن إقالته لن تعيدها إلى الائتلاف الحاكم، فإن نتنياهو يصر على المضي قدما في مسعاه.
وأضاف أن منتقدي رئيس الوزراء يتهمونه بالتضحية بأمن الدولة وبالمعايير الديمقراطية من أجل إرضاء الأحزاب الدينية المتشددة، التي تعترف علنًا بأنها دعمت خطة الحكومة لتقويض الجهاز القضائي مقابل وعود بسن قانون إعفاء من الخدمة العسكرية.
ووصف في تحليله، الإطاحة المرتقبة بإدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأنه هجوم سياسي وإعلامي من نتنياهو "على حزبه وعلى نفسه"، مشيرًا إلى أن الغضب الشعبي قد زاد بسبب تصريحات شخصيات مثل وزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك التي قالت إنها تقبل بموت الرهائن في غزة كثمن لتحقيق الأهداف العسكرية.
ويرى كثيرون أن تصرفات نتنياهو تنم عن حسابات أنانية وسعي للبقاء في السلطة على حساب وحدة المجتمع، وهذا يزيد من الانقسام القائم بين من يخدمون في الجيش ومن يُعفون من الخدمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة لهذا التشريع "غير الأخلاقي" لا تقتصر على إدلشتاين، بل تشمل أيضًا أطيافًا واسعة من السياسيين. وأظهرت استطلاعات رأي كثيرة أن غالبية الإسرائيليين يعارضونه. لكن ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة "ليوم آخر، أو لأسبوع آخر، أو لشهر آخر"، بحسب المقال التحليلي الذي يعتقد كاتبه أن رئيس الوزراء يضع بقاءه السياسي في المقام الأول، "وليحترق بعدها البلد".
ومضى الكاتب في هجومه على نتنياهو قائلًا إنه "لا يوجد خط أحمر لم يتجاوزه، ولا قاعًا لم يبلغه، ولا عملًا حقيرًا مهما كان صغيرًا لم يفعله".
وقال إن خضوعه "المقزز" للحريديم أكثر إثارة للغثيان لأنهم يقرّون بأن إقالة إدلشتاين لن تعيدهم للحكومة، وأن ما من شيء سيعيدهم إليها سوى تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية فعليًّا بالأغلبية البرلمانية "لأنهم سئموا من التسويف".
وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يخدع الجميع، أما الحريديم فيقولون الحقيقة، وحتى لو جرى تعيين بديل لإدلشتاين، من غير المؤكد أن يتمكن من حشد أغلبية لتمرير قانون يُعتبر طعنة في ظهر أولئك المجندين إلزاميًّا، واحتياطيي الجيش الذين ينهارون تحت وطأة أوامر التجنيد المتكررة.