كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز
تضغط أميركا على لبنان، عبر موفدها توم براك، لتعقد الحكومة اجتماعًا لها، وتتَّخذ قرارًا، ببدء تسليم السلاح غير الشرعي من كل الميليشيات، وتحديدًا "حزب الله"، وهو المقصود بذلك، لأنه مقاومة ويقاتل العدو الإسرائيليّ، وهذا المطلب الأميركي، الذي يلبِّي هدف إسرائيل، يعود إلى عقود، وظهر واضحًا في القرار 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في مطلع تموز 2004، وطالب بنزع سلاح الميليشيات، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، ورفض تعديل الدستور، كي لا يمدِّد لرئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود.
وحان الوقت ليسلِّم "حزب الله" سلاحه، بعد إصابته بنكسة عسكريَّة كبيرة، وفق الإدارة الأميركية والقيادة الإسرائيلية وأطراف لبنانية تتماهى مع القرار الأميركي لعقد الحكومة اجتماعًا لصدور قرار عنها بالطَّلب من "حزب الله" تسليم سلاحه طوعًا، وإلَّا بالقوة العسكرية، وهذا ما عبَّر عنه الموفد الأميركي، ويعكسه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحلفاء له، بأن يكون على أول اجتماع للحكومة بند تسليم السِّلاح، وحدَّد الموفد الأميركي موعدًا كمرحلة أولى يبدأ في أول حزيران وحتى 15 منه، ليبدأ الجيش اللبناني مهامه بتسلم السِّلاح، أو مداهمة مراكز ومخازن يخبِّئه "حزب الله" فيها، لاسيما شمال الليطاني، وفق التفسير الأميركي للقرار 1701، والذي تتبنَّاه قوى سياسيَّة وحزبيَّة لبنانيَّة، ولم يرد في الرَّد اللبناني الرسمي الموحَّد، على الورقة الأميركية التي حملها براك في زيارتين له، وهو أبلغ المسؤولين في لبنان، بأنه سيعود في زيارة رابعة، تبدأ مطلع حزيران، ليتسلَّم جوابًا لبنانيًّا واضحًا، بالمهلة الزَّمنية لبدء المرحلة الأولى من تسليم السِّلاح، من كل لبنان، وليس من جنوب الليطاني الذي أكد الجيش اللبناني، أنه قام بمهمته بنحو 90%، وباتت المنطقة منزوعة السلاح غير الشرعي.
وكانت الحكومة ستعقد جلسة لها، الخميس الذي يصادف نهاية شهر تموز، ولكن أرجئت إلى ٥ آب المقبل، ويعمل رئيس الحكومة نواف سلام على أن يدرج بند تسليم السِّلاح على جدول أعمال الجلسة، وهو ما يتحفَّظ عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون، ولا يوافق عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن لبنان قدم جوابه الرسمي ولم يتلقّ ضمانات أميركية، بأن يقوم العدو الإسرائيليّ ببدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي خرقه منذ 27 تشرين الثاني الماضي، بحوالي 4500 اعتداء، وسقوط نحو أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى، وتدمير منازل ومؤسسات، ومنع عودة الأهالي بالترهيب.
والحكومة أمام موقف دقيق جدًّا، مع إصرار فريق "القوات اللبنانية" والكتائب ووزراء مستقلين على عرض موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء، والتصويت عليه، وهذا سيولد أزمة سياسية، ويهدِّد وجود الحكومة واستمرارها، ويشل العهد الذي لا يرغب الرئيس عون الانزلاق نحو حرب أهلية حذَّر منها، لأنه يعرف التركيبة الطائفية للنظام السياسي، كما وضع الجيش الذي قد ينقسم، كما حصل في مراحل سابقة، خصوصًا في هذه المرحلة الخطيرة، التي تتواجد فيها جماعات إرهابية على الحدود الشمالية والشرقية بين لبنان وسوريا، وما حصل في سوريا من أحداث دموية ضد أقليات طائفية في الساحل ومحافظة السويداء وما يتخوف منه الأكراد.
من هنا فإنَّ شهر آب، قد يكون لهَّابًا، وأكثر حرارة من درجة الطقس، وفق ما يتم التداول به، مع ضيق الوقت على لبنان، لجهة تحديد مهلة زمنيَّة لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، فما هي الآلية التي ستعمل بها الحكومة؟.