محمد شمس الدين - خاص الأفضل نيوز
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد الثلاثاء، وسط ضجيج إعلامي لا يعكس حقيقة التفاهمات السياسية المبرمة خلف الأبواب المغلقة. فالجلسة، بحسب مصادر مطلعة، لن تكون ساحة صدام أو قرارات كبرى، بل محطة لـ”تنفيس الاحتقانات” الداخلية والخارجية، عبر نقاش مضبوط لملف سلاح “حزب الله”، مع التزام مسبق من القوى السياسية بضبط الإيقاع وتفادي الاستفزازات.
وتكشف معلومات خاصة لموقع “الأفضل نيوز” أن الثنائي الشيعي لا يمانع فتح النقاش حول السلاح، بل يعتبره مطلوباً بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه، يتمسك بثوابته: لا تسليم للسلاح من دون مقابل، لا التزامات من جانب واحد، ولا خطوات خارج إطار وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتطبيق القرار 1701.
في المقابل، واشنطن تُصرّ على نزع السلاح كأولوية مطلقة، بدون تفاهمات أو التزامات متبادلة، وتعتبر أن أي تأخير أو مساومة مرفوضة. لكنها، وفق المعطيات، لا تراهن على القوة العسكرية لفرض هذا الخيار، بل على تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية لدفع لبنان إلى اتخاذ خطوات ملموسة.
أما إسرائيل، فستتابع مجريات الجلسة عن كثب، ويُرجّح أن تواكبها بسلسلة رسائل ميدانية محدودة — من غارات واغتيالات، إلى “جدار صوتي” — من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وسط هذا المناخ، تسود قناعة لدى بعض الأطراف بأن الجلسة ستكون بمثابة “مسرحية سياسية” منظّمة، هدفها احتواء التصعيد من دون التورط في حسم أو قرارات نهائية. ويُتوقّع أن يُختتم بند السيادة بعبارة “استكمال النقاش في جلسة لاحقة”.
إلى ذلك، تبدي بعض الأوساط داخل الثنائي الشيعي تخوّفها من إمكانية انقلاب بعض القوى السياسية على التفاهمات القائمة، كما حصل في محطات سابقة. ولهذا السبب، رفع عدد من النواب والمسؤولين في الثنائي منسوب الخطاب السياسي عشية الجلسة، في رسالة واضحة مفادها أن أي تصعيد سيُقابَل بتصعيد مماثل، وأن الانقلاب على التوافقات لن يمرّ من دون ردّ سياسي حازم.