ميرنا صابر - خاص الأفضل نيوز
في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة الكثيرة التي يمر بها لبنان، تتفاقم أزمة السكن لتتحول إلى كارثة اجتماعيّة تهدد استقرار الأُسر.
حلم الشباب اللبناني بامتلاك شقق في الوطن بات أشبه بمغامرة خاسرة أو بحلم لن يتحقق خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بعد الحرب الأخيرة التي دمرت آلاف الأبنيّة السكنيّة، غياب الدعم الحكومي الفعلي، وتراجع قدرة المواطنين الشرائيّة.
زيارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى وزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجار أعادت طرح ملف الإسكان إلى الواجهة. وبحديث خاص لـ"الأفضل نيوز" أكد حبيب: "أنّ مصرف الإسكان يعمل بشكل مستمرّ على تطوير برامجه التمويليّة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المستجد. ومن منطلق المسؤوليّة الاجتماعيّة، الإنسانيّة والوطنيّة، قام مصرف الإسكان برفع سقف القرض السكني الواحد من خمسين ألف دولار أميركي إلى مئة ألف دولار أميركي، بما يساهم في تقليص الفجوة بين أسعار السوق وقدرة المواطنين على التملّك."
الاجتماع الأخير ما بين الحجار والحبيب، لم يقتصر فقط على خطط للقوى المسلحة اللبنانيّة، بل شكّل مناسبة للتداول بمجمل التحدّيات المرتبطة بالسكن في لبنان، وسبل دعم الفئات الأكثر حاجة من المواطنين، لا سيّما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
المشكلة لا تقتصر فقط على أزمة الثقة، لا بل بالتمويل أيضًا.
من هنا أشار أنطوان حبيب أن:" مصرف الإسكان يبذل قصار جهوده لاستقطاب التمويل الخارجي، وذلك من خلال التواصل الفعّال والمنهجي مع عدد من الصناديق والمؤسسات المانحة.
فعلى المستوى العربي، يجري حاليًّا العمل على تفعيل التعاون مع الصناديق العربيّة التنمويّة الأساسيّة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، صندوق أبو ظبي للتنميّة وصندوق قطر للتنميّة، بالإضافة إلى السعي الدائم لتعزيز الشراكة التاريخيّة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أما على المستوى الدولي، فيعمل المصرف على بناء علاقات متينة مع مؤسسات دوليّة ومنها على سبيل المثال لا الحصر البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميّة (EBRD)، بهدف تأمين مصادر تمويل جديدة وفعّالة."
أمام هذا الواقع، يبقى الأمل بمستقبل واعد وانفراج هو سيد الموقف، كما أعرب المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، من جهته، عن أمله بأنّ المرحلة المقبلة ستحمل خطوات جدّية نحو معالجة أزمة السكن، بما يعيد الأمل إلى العائلات اللبنانيّة ويعزّز ثقتها بمؤسساتها الوطنية.