طارق ترشيشي - خاصّ الأفضل نيوز
أظهر استطلاعُ الرأي الذي أجرته مؤسسة "البارومتر العربي" أنّ المواطنين والمواطنات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدعمون الديموقراطية، لكن الإحباط من الحُكم السلطوي والانتقالات الديموقراطية المتعطّلة يدفع بالبعض نحو نظم بديلة.
وتُظهر النتائج أنّه بينما تبقى الديموقراطية الليبرالية هي النموذج الأكثر دعمًا لدى المواطنين، إلّا أنّ هذا الدعم يبدو متواضعًا وفي تراجع، وتتحدّاه بدائل متزايدة، بما يشمل نماذج حُكم الرجل القوي، والديكتاتورية الرشيدة، والحكم المستند إلى الشريعة الإسلامية.
ويبرز الاستطلاع أنّ المنطقة لا تزال في طور البحث عن نظام لا يوفّر التمثيل السياسي فحسب، بل يُحقّق أيضًا نتائج ملموسة. فعلى الرغم من استمرار المواطنين في تقدير الديموقراطية كمثل أعلى، إلّا أنهم لا يزالون منقسمين بشأن النظام السياسي القادر، إن وُجد، على تلبية مطالبهم في الكرامة والحكم الفعّال.
وقد استندت هذه النتائج إلى سبعة استطلاعات شملت أكثر من 15 ألف مقابلة أُجريت وجهًا لوجه، بهامش خطأ بواقع 3 نقاط زائدًا أو ناقصًا، أو أقل في كل دولة. وقد أظهرت أن الديموقراطية ما زالت مُفضّلة، لكن دعم الناس لها يتراجع. ولا تزال الديموقراطية الليبرالية النظام الأكثر تفضيلًا عمومًا، إلّا أنّ الدعم لها متواضع ويتراجع. وفي المقابل، يتصاعد التأييد للبدائل، مثل حكم الرجل القوي، والديكتاتورية الرشيدة، والحكم المستند إلى الشريعة، وخصوصًا في السياقات التي يُنظر فيها إلى المؤسسات الديموقراطية على أنها عاجزة أو غير فعّالة.
في تونس، يُظهر الاستطلاع انقسامًا عميقًا، حيث إنّ الدعم للنظام البرلماني الليبرالي (38%) وللقائد الاستبدادي (36%) يكاد يكون متساويًا، مما يُبرز حجم الإحباط من التجربة الديموقراطية التي أعقبت "ثورة الياسمين" عام 2011، والتي لم تُحقّق النتائج المرجوّة.
أمّا الصورة في المغرب فهي مختلفة: هناك غالبية واضحة تدعم النظام التعددي (68%) وترفض حكم الرجل القوي (23%). ولربما أدّى النمو الاقتصادي المتحقق نسبيًا في البلاد وتحسّن فعالية الحكومة إلى دعم الثقة في الديموقراطية كنظام.
في حين أنه لا يزال لنماذج حكم الشريعة صدى في بعض الدول. ففي الأردن وموريتانيا، تدعم الغالبية فكرة النظام القائم على الشريعة الإسلامية حتى ولو جاء من دون انتخابات. وفي الوقت نفسه، يدعم الكثيرون أيضًا الديموقراطية الليبرالية، ما يؤشر إلى وجود اهتمام بالنماذج المختلطة.
لكن الديموقراطية الليبرالية تحظى بدعم متواضع، إلّا أنّ مستوى هذا الدعم يتباين عبر المنطقة. فهناك غالبيات في المغرب (68%) وفلسطين (54%) وموريتانيا (52%) والأردن (51%) تفضّل هذا النظام، بينما يقل الدعم عن النصف في لبنان (42%) والعراق (39%) وتونس (38%).
وقد تراجع الدعم منذ الانتفاضات العربية. ففي الفترة 2012–2014، دعمت الغالبيات الديموقراطية البرلمانية، لكن الدعم تراجع بقوة في العراق (34- نقطة)، وتونس (28- نقطة)، ولبنان (26- نقطة)، والأردن (15- نقطة) منذ انطلاق "الربيع العربي". وفي المغرب فقط ظهر تراجع ضئيل (5- نقاط).
على أنّ المواطنين يُعرّفون الديموقراطية بناءً على النتائج وليس الإجراءات، ويربطونها أكثر بالكرامة والمساواة والنتائج الملموسة، مثل تحقّق الأمان والعدالة الاقتصادية، وليس بإجراء الانتخابات فقط.
أمّا في تونس، فيتزايد تشكيك جيل الشباب في الديموقراطية، حيث إنّ 31% فقط من الشباب الأصغر سنًّا يدعمون الديموقراطية الليبرالية، بواقع 10 نقاط مئوية أقل من الأجيال الأكبر سنًّا، مما يُبرز حالة الخيبة لدى الجيل الذي نشأ بعد ثورة الياسمين عام 2011.
الحكم السلطوي
أمّا دعم الحكم السلطوي فإنّه يتصاعد، لكنه ما زال محدودًا. إذ لا تُظهر أي دولة تأييدًا بالغالبية لنظام حكم الرجل القوي، وهو النظام الذي يحكم فيه قائد واحد بلا اعتبار للانتخابات أو للمعارضة. ويُعد العراق البلد الوحيد الذي يفضّل فيه عدد أكبر من المواطنين هذا النموذج على الديموقراطية الليبرالية (46% مقابل 39%). أمّا في تونس، فتتوزع الآراء بنحو شبه متساوٍ (36% مقابل 38%)، بينما يبقى الدعم لهذا النموذج منخفضًا نسبيًّا في بلدان أخرى، إذ يبلغ 28% في الأردن و20% في لبنان.
أمّا الجيل الشاب فهو أقل تأييدًا للاستبداد. إذ تُظهر البيانات أنّ المواطنين الشباب أقل ميلًا من الفئات الأكبر سنًّا لتفضيل حكم الرجل القوي – بفارق 12 نقطة في تونس، و8 نقاط في العراق، و6 نقاط في موريتانيا، و5 نقاط في الأردن. أمّا لبنان، فيمثّل استثناءً، حيث يُبدي الشباب دعمًا أعلى قليلًا من كبار السن (24% مقابل 18%).
ويُظهر الاستطلاع أنّ تأييد الأنظمة الاستبدادية قد ازداد خلال العقد الماضي. ففي الفترة ما بين 2012–2014، كان الدعم منخفضًا – بلغ 8% في العراق ولبنان، و9% في تونس والمغرب، و23% في الأردن. ومنذ ذلك الحين، ارتفع الدعم بمقدار كبير في كل من العراق (+38 نقطة)، وتونس (+27 نقطة)، والمغرب (+14 نقطة)، ولبنان (+12 نقطة)، في حين شهد الأردن ارتفاعًا طفيفًا فقط (+5 نقاط).
في حين لا يزال الدعم لـ"الديكتاتورية الرشيدة" دون عتبة 50%، لكنه آخذ في التصاعد. ففي معظم البلدان، تتراوح نسبة التأييد لهذا النموذج، الذي يقوم على تلبية احتياجات المواطنين دون إشراكهم السياسي، بين 30% و40%، في حين تسجّل فلسطين النسبة الأدنى عند 23%. ومنذ عام 2016، ازداد هذا النوع من الدعم بنحو لافت، خصوصًا في المغرب حيث سُجّل ارتفاع مقداره 26 نقطة مئوية، ثم الأردن بواقع 24 نقطة، ثم لبنان (20 نقطة)، وتونس (10 نقاط).
كذلك يتزايد عدد المواطنين المستعدين للتنازل عن الحقوق مقابل النتائج. فمنذ عام 2016، ارتفع الدعم للديكتاتورية الرشيدة بحدّة من نسب تراوحت بين 13% و28% إلى ما لا يقل عن الثلث في دول مثل المغرب والأردن ولبنان وتونس، ما يعكس تصاعد الطلب على الحكم الفعّال، حتى وإن جاء ذلك على حساب القدرة على التعبير السياسي.
في حين تفضّل الغالبيات القادة المستعدين لتجاوز القواعد من أجل تحقيق النتائج. ففي العراق (88%)، وتونس (77%)، ولبنان (70%)، تُبدي نسب كبيرة تأييدًا لفكرة أن على القادة تجاوز القواعد إن لزم الأمر لإنجاز المهمات. ويشترك في هذا الرأي نحو نصف المواطنين في كل من موريتانيا (50%)، وفلسطين (49%)، والمغرب (47%)، مما يُسلّط الضوء على وجود طلب إقليمي متزايد على التقدّم والفعالية، حتى وإن جاء ذلك على حساب المعايير القانونية المرتبطة بالديموقراطية.
ويختلف مستوى الدعم للحكم المستند إلى الشريعة الإسلامية من بلد إلى آخر. ففي موريتانيا (68%) والأردن (57%)، تُظهر الأغلبية تأييدًا لهذا النموذج حتى في غياب الانتخابات، في حين يبقى الدعم أقل في دول أخرى، حيث يتراوح بين 30% و40%. ويبرز لبنان كاستثناء واضح، إذ لا يؤيد هذا النموذج سوى 13% من المواطنين. ومن اللافت أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين في كل من موريتانيا والأردن يُبدي تأييدًا مزدوجًا لكل من النموذج الديموقراطي البرلماني ونظام الشريعة، مما يشير إلى انفتاح على النماذج المختلطة في الحكم.