عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز
يبدو مصير الانتخابات النيابية المقبلة غامضا بفعل الخلاف المحموم حول التعديلات المفترضة على قانون الانتخاب، خصوصا في ما يتصل بتصويت المغتربين، وإن يكن هناك من يستبعد أن يصل الأمر في لحظة الحقيقة إلى حدود التمديد للمجلس الحالي وتأجيل الاستحقاق الانتخابي، إلا إذا توافر غطاء خارجي سميك لخيار التمديد، لأن أحدا في الداخل لا يستطيع أن يتحمل لوحده مسؤولية إرجاء الانتخابات وتبعاته، ثم إن الفترة الممتدة حتى الموعد الدستوري لفتح صناديق الاقتراع في أيار المقبل هي طويلة وفق التقويم السياسي اللبناني، وبالتالي لا يمكن من الآن حسم مصير الانتخابات الذي سيكون مرتبطا بمآلات الأمور والتطورات في الأشهر المقبلة، لاسيما وإن هذا البلد يقع على فالق متحرك يبقيه مشرّعا على كل الاحتمالات والفرضيات.
وضمن إطار المناورات بالذخيرة السياسية الحية لتحسين شروط التفاوض، لجأ المطالبون بمنح المغتربين الحق في التصويت للنواب الـ128 وعدم حصرهم في ستة مقاعد موزعة على القارات، إلى تصعيد المواجهة ضد الثنائي -حركة أمل وحزب الله وحلفائه، مستخدمين سلاح مقاطعة التشريع كوسيلة من وسائل الضغط على "الثنائي" والرئيس نبيه بري للدفع في اتجاه إدراج القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.
بطبيعة الحال، فإن العارفين بطبع الرئيس بري يجزمون بأن الضغط عليه لِليِّ ذراعه لن يعطي أي نتيجة بل هو يزيده تشبثا بموقفه الذي يرفض الخضوع لمطلب تعديل قانون الانتخاب على قياس القوات اللبنانية وحزب الكتائب ومن معهما، مهما اشتد صراخهم وتنوعت تكتيكاتهم، أحد هذه التكتيكات تمثل في اتخاذ دعاة تعديل مادة اقتراع المغتربين قرار بمقاطعة التشريع النيابي اعتراضا على تجاهل بري لطرحهم وامتناعه عن وضعه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي لجأوا إلى تعطيلها عبر تطيير نصابها، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن خيار تعطيل التشريع هو عقيم ولن يفيد أصحابه بتاتا، مشيرة إلى أنه يرتب التبعات الآتية:
_ الإضرار بقضايا الناس الحيوية والحؤول دون انتظام نبض الدولة.
_ التسبب بمزيد من التأخير في إقرار قوانين إصلاحية ملحة ينادي بها المجتمع الدولي الذي يعتبرها ممرا إلزاميا لأي مساعدات يطمح لبنان إلى الحصول عليها.
_ تعريض حكومة الرئيس نواف سلام لنيران صديقة، إذ إن قرار حزبي القوات والكتائب الممثلين في هذه الحكومة بشل التشريع من شأنه أن ينعكس سلبا على مشاريعها التي تحتاج إلى إقرار في مجلس النواب حتى تصبح نافذة وتُحسب كإنجازات لها.
_ التشويش على عهد الرئيس جوزاف عون الذي من مصلحته تفعيل إنتاجية المؤسسات الدستورية في عهده وليس شلها.