كمال ذبيان – خاص "الأفضل نيوز"
قدّم قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، التقرير الأول لتطبيق قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5 و7 آب الماضي، المستند إلى خطط تنفيذية رحّبت بها الحكومة في جلستها بتاريخ 5 أيلول، وتضمّن التقرير صورًا موثّقة التقطها الجيش منذ بدء عمله بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وأكد العماد هيكل ما كان قد أعلنه سابقًا، وقبل أشهر، أمام الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى، بأنّ الجيش يقوم بمهامه في جنوب لبنان عملًا بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 14 آب 2006، وأنه يقوم بعمليات البحث عن مخازن الأسلحة والأنفاق دون اعتراض من حزب الله، الذي يتجاوب بالكامل ويتعاون مع الجيش، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها في التوسع بمهماته والانتشار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الذي زاد من تمركزه في النقاط الخمس وأربع نقاط أخرى يرى أنها مفيدة لضبط الحدود، وحفظ أمن مستوطناته في الشمال، التي ما زالت العودة إليها بطيئة.
فتقرير الجيش لقي ترحيبًا وتقديرًا من مجلس الوزراء بكامل أعضائه، الذين أشادوا به بعد أن شرح لهم العماد هيكل تفاصيله لتنفيذ الخطة، التي ستأخذ مدة غير طويلة ليصبح جنوب الليطاني خاليًا من السلاح غير الشرعي. والجيش هو من يحمل السلاح فقط، فتكشف معلومات من مصادر وزارية أنّ قائد الجيش رمى الكرة في ملعب الحكومة من خلال اتصالاته الدبلوماسية وعبر اللجنة العسكرية الخماسية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، طالبًا إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب كي تكتمل مهمة الجيش في جنوب الليطاني، ومن دون ذلك، فإن الجيش لن يتوجّه إلى مناطق أخرى ليطلب تسليم السلاح من حزب الله وغيره.
ويقوم العماد هيكل بالمهمة الموكلة إليه على ما يرام ضمن الخطة المرسومة، ولن يقبل أو يساوم على بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وهذه مسؤولية السلطة السياسية بأن تقوم بمهامها. ولم يقصر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المطالبة بتنفيذ القرار 1701، وهو ما ورد في خطاب القسم الذي ألقاه بعد انتخابه، وكذلك في لقاءاته في نيويورك ودول أخرى ولبنان، التي تركزت على الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات اليومية على لبنان، وبداية إعادة الإعمار، وهذا ما بدا يعطي لبنان قوة تفاوض وفرض شروطه بعد أن بدأ الجيش بتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيده، وما له قوة عسكرية رسمية أخرى.
ومن هنا، كانت جلسة الحكومة هادئة، واستمع أعضاؤها بدقة إلى قائد الجيش، الذي رفض أن يخضع لمهلة زمنية لتسليم السلاح غير الشرعي. ففي أدائه، يعزّز الجيش الثقة به ويُشعر بالاطمئنان إليه، سواء في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ومنع أي اصطدام داخلي، أو في مكافحة الإرهاب والمخدرات. فتشكّل حول الجيش التفاف شعبي لبناني واحتضان سياسي وحزبي من كل الأطراف، فلم يعد ذلك الجيش الذي يُفرض عليه من السياسيين الدخول في صراعاتهم وحروبهم والذهاب به إلى الانقسام والتقاتل.
نجح الجيش، قائدًا وضباطًا ورتباء وأفرادًا، في التقدّم موحّدين في ظروف صعبة يمر بها لبنان، الذي يمر من قطوع إلى آخر بفضل حكمته ورؤيته، حيث انضبط السياسيون تحت سقفه. فكانت الخطة التنفيذية لحصر السلاح بمثابة حصار للفتنة، ومعالجة إشكال الروشة بالروية، تعزيزًا للاستقرار.