د. أكرم حمدان-خاصّ "الأفضل نيوز"
ما إن أُعلن عن إعداد وزارة الخارجية والمغتربين مشروع قانون معجلا وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة حول قانون الانتخابات وتحديداً إلغاء المادتين 112 و122 بما يسمح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم المئة والثمانية والعشرين في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم، حتى بدأت القراءات والتحليلات وردود الأفعال حول هذه الخطوة والغاية منها.
فوزارة الخارجية بررت الخطوة بأنها جاءت بعد تلقيها عددا من العرائض والرسائل، من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.
وبينما تحدثت المعلومات عن أن وزير الخارجية يوسف رجي تشاو مع رئيس الحكومة نواف سلام قبل إرسال المشروع وأنه أرسل نسخة عنه للرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، أشارت بعض المعطيات إلى أن نسبة التسجيل في السفارات اللبنانية في الخارج وفقاً للقانون الحالي، هي ضئيلة وبالتالي لا بد من تعديله.
وبمعزل عن الغايات والخلفيات السياسية من وراء مشروع رجي، فإن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أنّ "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ولا توجد أي موانع تحول دون إجرائها وأنها ستجري على أساس القانون النافذ، ما يعني أنّ عمليات الاقتراع ستحصل في لبنان، ومَن يُريد أن يشارك في الاقتراع وينتخب، يستطيع أن يأتي إلى لبنان وينتخب فيه"، جاء لتأكيد المؤكد لجهة عدم إمكانية فتح الباب والمجال أمام أي محاولة لتعديل قانون الانتخاب.
كذلك فإن المعلومات المتوفرة تُشير إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام لا يزال متمسّكاً بعدم صلاحية الحكومة بالبحث في موضوع تعديل قانون الانتخابات، على اعتبار أنها مسؤولية تشريعية منوطة بمجلس النواب.
في المقابل، فإن مجلس النواب وبعد تجديد انتخاب أعضاء لجانه وفقاً للأصول الدستورية والقانونية خلال الجلسة السنوية التي تبدأ في أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، وبالتالي انطلاق عقد تشرين، سيتحوّل إلى مناقشة الموازنة بعد إحالتها من رئيس الجمهورية جوزيف عون في الثاني من الشهر الجاري، وانطلاقاً مما تحدده المادة 32 من الدستور التي تنص على الآتي:"
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الـ15 من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الـ15 من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة".
من الواضح أن تعديل قانون الانتخاب سيكون العنوان الأبرز للمنازلة السياسية بين القوى المتصارعة في المرحلة المقبلة، إنطلاقاً من حسابات الربح والخسارة بين هذا الفريق وذاك، وعليه فإن الكرة ستبقى تتأرجح بين مجلس النواب والحكومة، لكن الكلمة الفصل ستبقى بيد بري الذي سيتسلح بالمادة 32 من الدستور، وكذلك المادة 65 من الدستورفي حال قررت الحكومة طرح المشروع للنقاش والبحث والبت الذي يحتاج إلى أكثرية الثلثين.
فالفقرة الخامسة من المادة 65 تقول"...يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور.
أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء".
لننتظر ونر .... هل ستجري فعلا الانتخابات؟!