طارق ترشيشي - خاصّ الأفضل نيوز
طرحت "إشادة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال خطابه الأخير أمام الكنيست الإسرائيلي وهو في طريقه إلى"قمة السلام" التي انعقدت في شرم الشيخ الأخيرة تساؤلات كثيرة لما حملته في طياتها من رسائل سياسية واضحة أوحت بأن لبنان سيكون "اليوم التالي" لاتفاق غزة وليس لغزة نفسها، وتفاعلت معها الأوساط السياسية في لبنان بين مرحب ومتخوف ومتحفظ .
فقد أشاد ترامب بجهود الرئيس عون في ما يتعلق بـ "نزع سلاح حزب الله"، مُشيرًا إلى أن الحزب قد "تم تدميره" وداعياً لبنان إلى "بناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها". ولكن هذه الإشادة فسرها البعض على أنها جزء من استراتيجية ضغوط ودعم في آن معا. فهي من جهة، تشكل مناورة سياسية تهدف إلى دفع لبنان إلى مفاوضات مع إسرائيل في "مناخ التسويات" الإقليمي السائد بعد اتفاق غزة. ومن جهة أخرى، رسالة تأييد لنهج عون في إدارة ملف نزع سلاح "حزب الله" بما يجنب البلاد أي صدام داخلي، وتنفي ما يشاع عن تراجع الثقة الدولية بالرئيس اللبناني .
ولكن القوى السياسية اللبنانية وفي تفاعلها مع إشادة ترامب بعون انقسمت إلى فريقين:
ـ الأول وجد أن هذه الإشادة تعيد تأكيد الثقة الدولية بعون وبالسلطة اللبنانية الجديدة في التعامل مع الملفات المعقدة والحساسة، في ظل هذه اللحظة الإقليمية البالغة الأهمية .
ـ الثاني، فسر الإشادة على أنها أداة ضغط على لبنان لدفعه إلى القبول بتفاوض مباشر مع إسرائيل وهو ما تريده واشنطن منه فيما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه عبر استمرارها في التصعيد العسكري اليومي، خصوصا وأن ترامب أطلق هذه الإشادة من على منبر الكنيست الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان .
بعض الأوساط المتابعة لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة تعتبر أن إشادة ترامب بعون لم تكن مجرد ثناء عابر، بل كانت رسالة سياسية متعددة الأبعاد والأهداف، وتهدف بالدرجة الأولى لدفع لبنان إلى الانغماس في التسويات الإقليمية، وأن يكون عون شريكا في هذا المسار. لكن الموقف اللبناني الرسمي، يحرص على أن تكون المفاوضات مع إسرائيل غير مباشرة وألا يدخل إليها من موقع ضعف بحيث إنه سيتمسك بقوة بشرط مسبق وهو التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود تنفيذا للقرار 1701 .وفي هذا السياق تسعى السلطة اللبنانية إلى توحيد الموقف الداخلي استعدادًا لمرحلة سياسية جديدة محتملة، حيث يبدو أن فرص انطلاق مفاوضات غير مباشرة كبيرة ومطروحة بقوة على طاولة العواصم والجهات الدولية المتعاطية بالشأنين اللبناني والاقليمي، خصوصا في ظل الضغوط الأميركية والدولية الهادفة إلى تحقيق ما يسميه ترامب "السلام في الشرق الأوسط". ولكن مع ذلك، يبقى التنفيذ الكامل لشروط لبنان ولا سيما منها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة حجر الزاوية لأي تفاوض يراد أن يكتب له النجاح.
فالموقف الرسمي اللبناني يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل رفضا قاطعا، ويؤيد مفاوضات غير مباشرة مشروطة بتحقيق مطالب محددة مسبقًا وهي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة العمل باتفاقية الهدنة المعقودة بين الجانبين في آذار 1949 التي تنظم الوضع على جانبي الحدود وآليات عملها ومؤسساتها ما تزال موجودة وعاملة على رغم من تعليق إسرائيل العمل بها من جانب واحد بعد حرب حزيران 1967.
على أن المشاورات الرئاسية الجارية هذه الأيام تركز على بلورة موقف لبناني رسمي وسياسي موحد، مع إمكانية طرح الملف للنقاش والحسم في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، أو في جلسة استثنائية خاصة تعقد في أي وقت لهذا الغرض.
والشروط التي يطرحها لبنان في أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل هي:
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وإطلاق جميع الأسرى اللبنانيين من سجون إسرائيل.
أما السيناريوهات المحتملة فهي: انطلاق مسار تسوية سياسية هي الأكثر ترجيحًا عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركية ـ دولية، وخلالها سيصر لبنان على أن تكون هذه التسوية معاودة العمل باتفاقية الهدنة لعام 1949 المعترف بها دوليا والتي تنظم الوضع على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة المرسمة بالخرائط البريطانية منذ أيام الانتدابين البريطاني والفرنسي عام 1923.
أما السيناريو الآخر فقد يكون حصول تصعيد عسكري إسرائيلي كبير ولكنه يبدو أقل رجحانا في ظل استمرار إسرائيل في عدم التزام اتفاق وقف النار والسعي إلى إقامة "منطقة عازلة" على الحدود الجنوبية اللبنانية من دون حسيب أو رقيب أميركي أو غربي ودولي.
وتقول أوساط سياية معنية إن لبنان يصر على المفاوضات غير المباشرة للحفاظ على ثوابته الوطنية والسيادية ورفض التطبيع أو عقد أي معاهدة سلام مع إسرائيل. ولذلك هو يتمسك بتكرار نموذج المفاوضات التي أدت إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية عام 2022 وكانت برعاية الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين .
وتشير هذه الأوساط إلى أن حزب الله قد يتخذ موقفًا مشابهًا لموقفه في مفاوضات الترسيم البحري، من خلال الموافقة على وجود وفد عسكري - تقني، رافضًا أي تمثيل سياسي في الوفد المفاوض، ولكن الحزب في الوقت نفسه يصر، إلى جانب المراجع المسؤولة في الدولة، على أن يسبق أي تفاوض التزام إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والانسحاب من المناطق الجنوبية التي احتلها غدرا إثر إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.
لكن إلى الآن لم يظهر أن إسرائيل في وارد القبول بهذه الشروط اللبنانية، وهي تقصف الأهداف التي تريد وساعة تريد وتغتال من تريد بموافقة أميركية أو من دونها، وكأنها تحاول تحقيق الأهداف التي ترمي إليها بـ"التقسيط والتدريج" من دون تكبد تكاليف شن حملة عسكرية كبرى جديدة.