ليديا أبو درغم - خاصّ الأفضل نيوز
يخضع الشرق الأوسط، بأهميته الجيوسياسية والاقتصادية، لمتغيرات في إطار الصراع الدولي القائم، سواء في ما يرافق مسار الأحداث في غزة وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والسودان، أو ضمن متغيرات تشهدها منطقة القرن الأفريقي، وبخاصة صراع المياه بين مصر وإثيوبيا، الذي وصل مساره الدبلوماسي إلى طريق مسدود تماماً، وأعلنتها مصر بشكل واضح أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة في الدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي خاصة إذا حدث ضرر وفقاً لما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس.
مشكلة مياه النيل وسد النهضة وانعكاساتها الإقليمية والدولية وأزمات الشرق تتأتى كونها ذات ارتباط بأبعاد دولية واقتصادية معقدة، فالتبعات المحتملة على المنطقة وبعض الدول الكبرى، حال نشوب صراع، تتمثل اقتصادياً في تعطل سلاسل التوريد العالمية عبر البحر الأحمر، وارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وتأثر اقتصادات دول الممر (موانئ جيبوتي والسودان وإريتريا) إلى جانب البعد الأمني عبر تصاعد الأنشطة الجيوسياسية وتأثيرات دول إقليمية في الشؤون المحلية لبعض دول المنطقة، فضلاً عن تزايد انتشار قواعد عسكرية فيها، وهناك أيضاً بعد سياسي في المواقف التي بدأت بلدان حوض النيل تتخذها حيال بعضها بعضاً حول قضية النيل والتنافس المائي، مما قد يتحول مستقبلاً إلى أزمات دبلوماسية عميقة ربما تقود إلى نشاط عسكري، ما قد يهدد ليس فقط الأمن المائي المصري، بل مفاهيم الأمن القومي ذاتها، خاصة وأن المسألة أصبحت تجسيداً لتحولات جيوسياسية تعيد توزيع السلطة في الإقليم، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الاستقرار في وادي النيل.
المشهد في القرن الأفريقي لا يمكن فصله عن ديناميات الشرق الأوسط، فالتداخل في المصالح والمجالات الحيوية بات واضحاً، وتزايد الحضور الدولي والإقليمي في الإقليم يعكس سباقاً محتدماً لإعادة توزيع مناطق النفوذ: فالولايات المتحدة والصين وروسيا تتقدم بمشروعات نفوذ متقابلة، فيما تحاول قوى إقليمية ترسيخ وجودها في هذه الرقعة التي تحولت إلى نقطة ارتكاز رئيسة في معادلة الأمن الإقليمي.
ملف سد النهضة والنيل يمثل نقطة التماس الأخطر بين منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط، إذ لم يعد صراع المياه مسألة فنية بحتة، بل بات ملفاً جيوسياسيًّا بامتياز، تتقاطع فيه الحسابات الأمنية والسياسية والاستراتيجية، وقد يؤدي أي تصعيد فيه إلى إعادة خلط أوراق المنطقة بأكملها.