طارق ترشيشي - خاصّ الأفضل نيوز
هل إن مشروع "حل الدولتين" ما زال قائما وقابلا للتنفيذ بعد كل ما جرى ويجري في قطاع غزة والضفة الغربية من حروب وقتل وتدمير وتهجير وأعمال "فرز وضم"، وسيكون للفلسطينيين أخيرا دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؟
قبل الإجابة على هذا السؤال الكبير فإن ما يثير الحيرة والريبة والاستغراب هو الموقف الأميركي المتذبذب، إن لم نقل المخادع، الذي يؤيد الدولة الفلسطينية حينا ويعارضها حينا آخر، فالرئيس دونالد ترامب وعد في أيام حملته الانتخابية بتوسيع مساحة إسرائيل لأنه لطالما رآها "صغيرة، كما قال، وسار لاحقا أمام بنيامين نتنياهو وخلفه داعما قيام "إسرائيل الكبرى" ومتحللا من الالتزام الأميركي بـ"حل الدولتين"، فطرح تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن وغيرهما ليقيم "ريفييرا الشرق الأوسط" على أنقاض القطاع الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية بالأسلحة والقنابل الأميركية، وهو كان في أيام ولايته الأولى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس معترفا بها "عاصمة أبدية لإسرائيل" وأيد القرار الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل، وبعد كل هذا فرض أخيرا خطة ألزمت إسرائيل بوقف الحرب على غزة ولا تهجر سكانها(على الأقل حتى الآن) وتسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، متخليا عن مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، ثم عارض قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بضم الضفة الغربية مؤكدا أنه لن ينفذ "لأني وعدت العرب" بعدم حصول هذا الضم، فيما نائبه جي دي فانس وصف قرار الضم الذي صدر أثناء زيارته لإسرائيل بأنه "قرار غبي".
وفي انتظار ثبوت صحة هذا الموقف الأميركي برفض ضم الضفة الغربية وعدم تهجير سكان قطاع غزة، وعودته إلى "اعتناق" مشروع "حل الدولتين"، يمكن القول إن هذا المشروع لا يزال يحظى بدعم دولي واسع ويعتبر رسميا وفي الإطار القانوني الدولي الحل الأساسي المطروح، لكن تنفيذه عمليا على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة تجعله بعيد المنال أقله في المديين المنظور والقريب.
الدعم القانوني والدولي
فالدعم القانوني والديبلوماسي الدولي الكبير الذي يحظى به مشروع "حل الدولتين" يتمثل بالآتي:
ـ إعلان نيويورك بصيغتيه اللتين صدرتا في تموز وأيلول الماضيين برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا وتم التصويت عليه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بـ 142 صوتاً مؤيداً، ما شكل دليلاً على تجدد الدعم الدولي لـ"حل الدولتين".
ـ الموقف العربي والدولي العارم الذي يدعو إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في اعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، وأن عدم قيامها سيجر الغرب عموما والولايات المتحدة الأميركية خصوصا إلى نزاع مفتوح في المنطقة.
ـ إن "حل الدولتين" يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، و لاسيما قرار التقسيم الرقم 181 لعام 1947، وقرار مجلس الأمن الرقم 242 لعام1967، وقرار مجلس الأمن الرقم 1515 لعام 2003 الذي يدعم بشدة قيام دولة فلسطينية .
ولكن على الرغم من هذا الدعم العربي والدولي، فإن الواقع على الأرض والمعوقات السياسية تجعل تنفيذ "حل الدولتين" صعباً جدا لأسباب كثيرة منها:
ـ أولا، الرفض الإسرائيلي القاطع لـ "حل الدولتين" حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن بوضوح أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، ويصف المبادرات الدولية وعلى رأسها "إعلان نيويورك" بأنها "مسرحية" و"هدية" لحركة "حماس".
ـ ثانيا، الانقسام الفلسطيني الداخلي حيث يُعتبر النزاع السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وعدم إجراء انتخابات فلسطينية منذ العام 2006، عائقاً رئيسياً أمام تشكيل حكومة فلسطينية موحدة وقادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأسره . فيما يدعو "إعلان نيويورك" حماس إلى إنهاء حكمها لقطاع غزة وتسليمه للسلطة الفلسطينية .
ـ ثالثا، توسع الاستيطان الإسرائيلي واستمراره في الضفة الغربية الذي أدى ولا يزال إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة شبه مستحيلة. كما أن القدس الشرقية، التي يُفترض أن تكون عاصمة هذه الدولة أصبحت معزولة عن بقية الأراضي الفلسطينية .
ـ رابعا، على الرغم من أن الإدارة الأميركية الراهنة عبرت عن معارضتها لضم الضفة الغربية، إلا أنها عارضت "إعلان نيويورك" ووصفته بأنه "حيلة دعائية" و"غير مناسب". كما أن مواقف ترامب المتناقضة تجاه "حل الدولتين" يضعف فرص تحقيق هذا الحل بوساطة أميركية .
لذا، وعلى رغم من أن "حل الدولتين" يبقى الإطار السياسي والقانوني الدولي الرئيسي، إلا أن تحقيقه يتطلب تغييرات جذرية في السياسات الإسرائيلية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وضغطاً دولياً فاعلاً أكثر من مجرد التصويت على قرارات.
المصالحة الفلسطينية
ولكن على رغم من وضوح الآليات الدولية الداعمة لحل الدولتين"، فإن تحقيق المصالحة الفلسطينية وبناء جبهة داخلية موحدة يواجه عقبات كبيرة منها:
ـ استمرار الانقسام العميق منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة بينما تدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية، وهذا ما أدى إلى قيام حكومتين ومنظومتين أمنيتين متنافستين، ما يُضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني ويمنع أي محاولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ـ ان آخر انتخابات فلسطينية عامة جرت عام 2006، ما يعني أن غالبية الفلسطينيين اليوم ولا سيما منهم من هم دون 36 عامًا لم يمارسوا حقهم الانتخابي مطلقًا. وهذا ما أدى هذا إلى افتقاد القيادة الفلسطينية الحالية للشرعية الشعبية، وحصول فجوة كبيرة بين القيادة التاريخية والقاعدة الشعبية.
ـ ان الإشكالية الكبرى في الخلاف الإستراتيجي بين حركتي "فتح" و"حماس" هي أن الأولى تفضل خيار المفاوضات والتسوية السلمية مع إسرائيل، فيما "حماس" تلتزم خيار المقاومة المسلحة ضد إسرائيل كدولة محتلة. ويظهر هذا جليًا في بنود "إعلان نيويورك" الذي يطالب "حماس" بنزع سلاحها، وهو ما ترفضه وتعتبره "إملاءً خارجيًا" وتجريدًا للشعب الفلسطيني من سلاحه للدفاع عن نفسه قبل إنهاء الاحتلال.
ـ على رغم من الإجماع الفلسطيني على الحاجة إلى قيادة جديدة، فإن النظام السياسي القائم يعيق بروز جيل جديد من القادة. وفي هذا السياق، يبرز اسم القيادي مروان البرغوثي المعقل مؤبدا في السجون الإسرائيلية، كأبرز مرشح توافقي يمكنه نيل تأييد فلسطيني واسع في أي انتخابات يمكن أن تُجرى. ولكن إسرائيل كانت وما تزال ترفض إطلاقه مفضلة بقاء الساحة الفلسطينية في حال انقسام ومفتقرة إلى قيادة جامعة.
وفي المحصلة فإن الإرادة الدولية، وعلى رغم من قوتها الرمزية، ما تزال عاجزة حتى الآن عن إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها. كما أن تحقيق مصالحة فلسطينية فعلية لا يتطلب أكثر من مجرد اتفاقيات خطية بمقدار ما يحتاج إلى إرادة سياسية جامعة، وإجراء انتخابات عامة تؤسس لإقامة نظام يمثل جميع الفلسطينيين.
ثلاثة سيناريوهات
ولذلك وفي ظل هذا الواقع هناك 3 سيناريوهات عدة محتملة تتجاذب القضية الفلسطينية، وهي:
ـ قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، لكنها تكون دولة "وظيفية" محدودة السيادة.
ـ تفريغ "حل الدولتين" وجعله شعار بلا محتوى، واستمرار الاحتلال والتوسع الإسرائيليين، في ظل اعتراف دولي شكلي بالدولة الفلسطينية نتيجة استمرار رفض إسرائيل لها مستفيدة من الانقسام الفلسطيني، وما قد يجره من تراجع في الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية.
ـ شطب خريطة فلسطين التاريخية بضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية، وتهجير غالبية سكان قطاع غزة، ونشوب نزاع فلسطيني ـ فلسطيني وتحول القضية الفلسطينية إلى قضية لاجئين.
وفي أي حال لا يمكن الجزم بمصير نهائي لـ"حل الدولتين"، لكن المعادلة الحالية ترجح كفة استمرار الوضع الراهن والانزلاق نحو تفريغ "حل الدولتين" من مضمونه. فالدعم الدولي، على رغم من قوته الرمزية، يظل عاجزاً حتى الآن عن إجبار إسرائيل على تغيير مسارها. كما أن الانقسام الفلسطيني يعد أكبر عائق داخلي لأي تقدم. ولذا، فإن قيام "إسرائيل الكبرى" على حساب فلسطين التاريخية "من النهر إلى البحر" يظل احتمالاً قائماً وخطيراً، لكن الضغط الدولي المتصاعد قد يحول دون تحقيقه كلياً، ليبقى المستقبل رهناً بتوازن القوى بين الإرادة الدولية والواقع الإسرائيلي على الأرض، وقدرة الفلسطينيين على تجاوز انقسامهم.