نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
لطالما شكّلت الطبقة الوسطى في لبنان القلب النابض للمجتمع، فكانت محركا للاقتصاد، حاضنة للثقافة، ومصدراً للأمل في حياة متوازنة ومستقرة. لكنها اليوم، بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والسياسية والمالية المتلاحقة، تلاشت تدريجيًّا، تاركة المجتمع أمام قطبين متناقضين: فئة صغيرة من الأثرياء فاحشي الثراء، وأغلبية متزايدة تغرق في الفقر والفاقة.
من الناحية الاجتماعية، ينعكس هذا الانهيار على كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني. لم تعد الطبقة الوسطى قادرة على تأمين تعليم أبنائها في مدارس خاصة أو جامعات جيدة، ولا على امتلاك مساكن لائقة أو تغطية نفقات صحية أساسية. اختفت القدرة على التخطيط للمستقبل، وأصبح التكيف مع الواقع اليومي، مهما كان محدوداً، هدفاً بحد ذاته.
الطبقة الوسطى تنهار… والعائلات تحت الضغط
الانهيار الاقتصادي والفقدان التدريجي للطبقة الوسطى يولّد ضغوطاً نفسية واجتماعية هائلة. العائلات تضطر للانتقال إلى مساكن أصغر، تقليص الإنفاق على الطعام الصحي، أو إلحاق الأبناء بالمدارس الحكومية منخفضة الجودة. كما يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على شبكات الدعم العائلية والمجتمعية، ما يضاعف من الضغوط على الأجيال الأكبر سنًّا ويخلق شعوراً بفقدان الاستقلالية.
الفجوة بين القطبين: ثراء فاحش وفقر فادح
يعيش الأثرياء في لبنان في معزل نسبي عن الأزمات اليومية، مستفيدين من إمكانية الوصول إلى الخدمات المستقرة والرفاهية، سواء في التعليم الخاص عالي المستوى أو الرعاية الصحية المتميزة أو المساكن الواسعة والمرافق الآمنة. بفضل شبكات الدعم العائلية والروابط الاقتصادية، يمكن لهذه الفئة الحفاظ على مستوى حياتها رغم تقلبات الاقتصاد والانهيارات المتكررة في البنية التحتية.
في المقابل، تواجه الفئات الفقيرة تهديدات مستمرة تتعلق بالغذاء، السكن، والصحة، وغالباً ما تضطر للاعتماد على الخدمات العامة المحدودة والمشبوهة الجودة، أو على المساعدات المؤقتة من الجمعيات المحلية والدولية. هذا التباين الاجتماعي يولّد شعوراً بالغربة والحرمان لدى الأغلبية، ويؤدي إلى شعور متزايد بعدم المساواة، وهو ما يعمّق الانقسام الاجتماعي ويضعف التلاحم المجتمعي.
كما وأن الفجوة لا تتوقف عند مستوى المعيشة فقط، بل تمتد إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية والسياسية. فالأثرياء غالباً ما يتمكنون من النفاذ إلى فرص العمل والاستثمار، بينما يُحرم معظم الفقراء من المشاركة الفعلية في الاقتصاد أو التأثير في القرار العام. هذا الانقسام الحاد بين طبقتين متناقضتين يجعل المجتمع اللبناني أكثر هشاشة ويزيد احتمالات توترات اجتماعية على المدى الطويل، إذ يشعر الجزء الأكبر من السكان بأن المستقبل محكوم مسبقاً بالثروة أو الفقر، وليس بالجهد أو الكفاءة.
تآكل القيم الاجتماعية والثقة المجتمعية
مع انحسار الطبقة الوسطى في لبنان، تبدأ القيم التي كانت تشكّل أساس المجتمع اللبناني في التآكل تدريجيا، مثل الاستقرار الاجتماعي، التعاون بين أفراد المجتمع، والمسؤولية تجاه الآخرين. لم يعد المواطنون يشعرون بأن الجهد الشخصي أو التعليم أو العمل الجاد يمكن أن يضمن لهم حياة كريمة، بل أصبح المستقبل محكوماً بشكل متزايد على الثروة أو الفقر، ما يولّد شعوراً عميقاً بالاغتراب الاجتماعي والخذلان.
هذا الواقع يعزز الاعتماد على شبكات المصالح والمحسوبية كآليات للبقاء، بدلاً من الاعتماد على مؤسسات الدولة أو القيم المجتمعية التقليدية. ومع تزايد هذه الممارسات، تتراجع الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويصبح من الصعب على المجتمع تنظيم نفسه أو مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل جماعي.
الأثر النفسي لهذا التآكل واضح أيضاً، إذ يشعر الأفراد بالإحباط واليأس من العدالة الاجتماعية، ويتراجع لديهم شعور الانتماء والالتزام تجاه المجتمع الأكبر. كما يؤدي الانقسام الطبقي المتسارع إلى تعزيز مشاعر الغربة والانعزال لدى الفئات المهددة بالانزلاق نحو الفقر، في حين تنعكس هذه الديناميكيات سلباً على التلاحم الاجتماعي، وقدرة المجتمع على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والسياسية المقبلة.
باختصار، ما نشهده اليوم من تلاشي للطبقة الوسطى في لبنان ليس مجرد قضية اقتصادية، بل قضية اجتماعية حقيقية تمس جوهر الحياة اليومية والقيم المشتركة. إنه يعيد تشكيل المجتمع نحو قطبين متناقضين، يحددان مستقبل الأجيال القادمة ويهددان الاستقرار الاجتماعي. ولولا تدخلات جذرية لدعم الفئات المتوسطة وتمكينها من استعادة قدرتها الاقتصادية والاجتماعية، قد يتحوّل لبنان إلى مجتمع يعيش في قطبية حادة، حيث تُحدّد الثروة أو الفقر مصير الفرد أكثر من قدراته أو طموحاته.