أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "الجمهورية" أنه "سيوقّع قانون الموازنة بالتأكيد"، مستغربةً الجدل الحاصل حول إمكانية امتناعه عن توقيعه، "إذ إنّه كان من الأكثر المستعجلين لإقرارها، فكيف يوقِفها؟".
وأكدت المصادر أن "الموازنة دُقِّقَت لأنّ خطأ يشوبها، وبالتالي يجب التأكّد من عدم إحتوائها أخطاء أخرى"، مشيرة إلى أنّ "دائرة الشؤون القانونية في القصر الجمهوري تدقّق في كلّ القوانين الواردة إلى رئاسة الجمهورية".
وسألت: "لماذا الحديث عن تأخير في توقيعها، على رغم من أنها وصلت إلى الرئاسة منذ يومين؟"، مطمأنة الى أنّ "الموازنة تُدرس وسيوقّعها الرئيس "ما يعتلوا همّ"، فمن يسعى إلى إقرار 3 موازنات في 3 سنوات بعد 19 عاماً بلا موازنات، ومن يسعى إلى تصحيح الحسابات المالية لتحقيق الإنتظام في الشأن المالي، هل يوقف موازنة؟".
ورداً على من يدعو الى توقيع الموازنة قبل غد الخميس لنشرها في "الجريدة الرسمية"، أوضحت المصادر نفسها أنّ "نشر الموازنة ممكن في أيّ وقت، ولا مهلة زمنية لذلك، ويمكن نشرها عبر ملحق للجريدة الرسمية"، مشددة على أنّ "أحداً ليس حريصاً على مصلحة البلد والإنتظام العام والدستور أكثر من الرئيس الذي حلف اليمين ويعرف الدستور ويلتزمه".