عقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اجتماع حضره عدد من ممثلي الكتل النيابية، وذلك خلال جلستين الاولى قبل الظهر والثانية بعد الظهر، وتم البحث في اقتراح قانون العفو.
وبعد الاجتماع المسائي، قال بوصعب: "بعد هذا اليوم الطويل، فان الموضوع الذي ناقشناه يستأهل جهدا وعملا، وهو موضوع العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب، وكان تأكيد بضرورة ان نصل إلى اكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي وان يكون هناك عدد كاف من النواب لاقرار قانون العفو العام".
وأضاف: "اريد القول ان الوضع الانساني في السجون كان ضاغطا، أضف إلى ذلك بعض الاشخاص المسجونين ظلما، حيث تبين صدور أحام عليهم اقل من السنوات التي كان يجب أن يكونوا فيها داخل السجن، وهدفنا أن نتوافق على هذا القانون وأن يبصر النور.
وأكد أنه، "حريص على القانون، والبعض ممن ينتقدون لا يأتون إلى الجلسات أصلا، والجديون هم الموجودون اليوم ليناقشوا كيف سنصل الى قانون ننصف فيه الجميع".
وتابع: "التوافق بين الرؤساء، وهو عمل مسهل لإقرار هذا القانون، وحرصا على الجلسات قررت رفعها لإجراء التشاور، فأين الخطأ إذا قررنا الاجتماع؟.
وتابع: "اليوم حضر وزير الدفاع ميشال منسّى وأبلغنا رسميًا ملاحظات المؤسسة العسكرية والجيش، حول ما اتفق عليه بعض النواب، وتبين أن ملاحظات الجيش تتناقض كليًا مع ما أبلغونا إياه، وأنا ألتزم بالبيان الذي صدر من قصر بعبدا، ومن هذا المنطلق سلمنا وزير الدفاع هذه الملاحظات".
وأشار الى أن "المجلس النيابي سيد نفسه، وأي تسوية نحن نتحمل مسؤوليتها وليس المؤسسة العسكرية، ولكن الجيش والمؤسسية العسكرية ليسا عائقا أمام أي اتفاق سياسي بيننا".
وختم: "توصلت الجلسة التي عقدناها قبل ظهر اليوم وبعده، إلى تفاهم لجهة أن يوافق أكبر عدد من النواب على التعديلات التي قمنا بها".
في السياق، أكدت مصادر نيابية للأفضل نيوز أن الأجواء في الاجتماع المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إيجابية والعمل جارٍ على إيجاد تسوية وتقليص العقبات وصولاً الى صيغة توافقية ترضي الأطراف كافة فيما خص قانون العفو العام.
وأضاف المصدر أن، الثنائي الشيعي تعامل بإيجابية مع الطرح ومن منطلق وطني.