ميرا عيسى - خاصّ الأفضل نيوز
في عالمٍ معولم يعتمد على سلاسل الإمداد كشريانٍ حيوي، يشكّل مضيقا هرمز وباب المندب "الأقفال" الاستراتيجية المتحكمة في تدفق الطاقة والسلع بين القارات. تتجلى أهمية مضيق هرمز في عبور 20 إلى 21 مليون برميل من النفط الخام يومياً، ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي و30% من النفط المنقول بحراً؛ حيث يربط صادرات السعودية والإمارات والكويت والعراق، والغاز الإقليمي بالعالم.
وعلى الجانب الآخر، يبرز مضيق باب المندب كبوابة رابعة عالمياً لتدفقات الطاقة، بمرور أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة نحو أوروبا وأميركا وآسيا، مستوعباً 12% من إجمالي التجارة البحرية الدولية، بوصفه المدخل الجنوبي لقناة السويس. فكيف أعادت أشهر الحصار صياغة جغرافية الاقتصاد العالمي؟ وهل ترمّم الهدنة ثقة شركات الشحن، أم أن خارطة البدائل البرية والقطبية فرضت واقعاً جديداً لا عودة عنه؟
التحولات الهيكلية وصعود مسار رأس الرجاء الصالح
بسبب الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الأزمة اليمنية وإغلاق الحوثيين للبحر الأحمر، وصولاً إلى المواجهة الأخيرة بين إيران وأميركا، أدى هذا التصاعد المستمر في التهديدات إلى رفع كلفة الشحن والطاقة، مهدداً سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، ومجبراً شركات النقل البحري العالمية على البحث عن بدائل جذرية، جعلت من القارة الإفريقية محوراً متقدماً في حركة سفن الحاويات.
وتشير المعطيات إلى أن 70% من الشحنات التي كانت تمر عبر البحر الأحمر جرى تحويلها بالفعل إلى مسار رأس الرجاء الصالح (ممر بحري يلتف حول إفريقيا ليربط المحيطين الهندي والأطلسي، ويُشكّل "صمام الأمان اللوجستي" البديل والوحيد القادر على استيعاب الناقلات وسفن الحاويات العملاقة بعيداً عن مضايق الشرق الأوسط الساخنة) منذ عام 2023، مما أدى إلى تضاعف حركة السير عبر هذا الممر الطويل بمقدار ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات.
ورغم اضطرار عمالقة الشحن مثل "مايرسك" الدنماركية و"إم إس سي" السويسرية (أكبر شركتين عالميتين بحصة تبلغ ثلث التجارة البحرية والمتحكمتين باللوجستيات الدولية) إلى اعتماد هذا المسار للمستقبل المنظور، إلا أن فاتورته باهظة؛ إذ يرفع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30% و50%، ويضيف أسبوعين وزهاء 50 ألف دولار إلى الرحلة. ومع ذلك، تقرر الإبقاء عليه كخطة مستدامة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، لتجنب المخاطر الأمنية.
الممرات البرية والقطبية والموانئ الالتفافية
لم تتوقف التحولات عند الملاحة البحرية؛ بل وُلدت ممرات برية وشبكات لوجستية مرشحة للاستمرار لتجاوز الاختناقات. فقد جرى تفعيل ممرات برية بديلة تربط موانئ الخليج بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأردن والسعودية، في حين أطلقت تركيا ممراً برياً عبر سوريا والأردن وصولاً إلى الخليج.
وفي سياق هذا الالتفاف اللوجستي، لجأت شركات الشحن إلى استخدام موانئ بديلة تقع خارج نطاق مضيق هرمز وتتصل براً بالعمق، أبرزها ميناء صُحار في عُمان، وميناءا خورفكان والفجيرة في الإمارات، إلى جانب اعتماد ميناء العقبة الأردني منفذاً برياً باتجاه بغداد والبصرة، والممر التركي نحو شمال العراق.
وفي الوقت نفسه، برز ممر القطب الشمالي الروسي كخيار سريع يختصر وقت الشحن إلى أقل من عشرين يوماً بدلاً من أربعين يوماً عبر السويس، متجنباً جميع المضائق الساخنة، لكنه يظل مكبلاً بقيود طبيعية تمنع الملاحة فيه إلا لأربعة أو خمسة أشهر في السنة خلال الصيف، فضلاً عن تكاليفه المرتفعة والمخاطر السياسية المرتبطة بروسيا.
كلفة التأمين والتداعيات على المستهلكين
لم تقتصر الخسائر على الممرات البديلة، بل ضربت العمق المالي للتجارة بصدمة تأمين بحري قفزت بتكاليفه بنسبة تراوحت بين 50% و100%، لتصبح منطقة هرمز والبحر الأحمر الأعلى كلفة عالمياً إثر ارتفاع علاوات مخاطر الحرب بنسبة 300%. وكمثال واقعي، قفز تأمين ناقلة النفط (بقيمة 120 مليون دولار) من 40 ألف دولار للرحلة إلى ما بين 600 ألف و1.5 مليون دولار (زيادة بمقدار 30 ضعفاً)، وتضاعف تأمين سفن الحاويات 15 ضعفاً؛ وهي تكاليف لن تنخفض بالهدنة، لأن استعادة الثقة تتطلب سنوات لتبديد الخوف من الصواريخ.
هذا التشابك أنتج تأثيراً تضخمياً مدمراً في أسعار الغذاء والسلع، وكانت أوروبا الخاسر الأكبر لاعتمادها على المضائق التي تعبر منها 20% من سلعها الغذائية، وسط تحذيرات من كساد تجاري بعد ارتفاع أزمنة الشحن بنسبة 51% لسفن الحاويات و39% لناقلات النفط.
ولم تعد هذه الأرقام حبيسة التقارير، بل ضربت المستهلك النهائي بارتفاع أسعار الوقود والإلكترونيات والملابس والسيارات، بالتوازي مع صعود موانئ عُمان والإمارات وجنوب إفريقيا كبدائل لوجستية جديدة.
الخريطة الجديدة للتجارة العالمية
ما جرى لم يكن عارضاً مؤقتاً، بل أحدث تحولات هيكلية دائمة في العقلية الاقتصادية العالمية؛ فمسارات رأس الرجاء الصالح أصبحت جزءاً ثابتاً من خطط الطوارئ، والتأمين البحري سيحتاج إلى سنوات ليعود إلى طبيعته، والممرات البرية والقطبية تحولت من مشاريع مؤجلة إلى بدائل واقعية فرضتها الضرورة الجيوسياسية.
إن المضائق المائية التي كانت تاريخياً مجرد "أقفال" تجارية، تحولت اليوم رسمياً إلى أسلحة سياسية فائقة القدرة، لينتهي بذلك زمن الملاحة الرخيصة والآمنة بالمطلق، وتدخل التجارة العالمية خريطة جديدة لن تعود منها أبداً.