أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن طلبها المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، والمتعلق بمنح أذونات استثنائية لتفريغ حمولات الناقلات البحرية المحمّلة بالمحروقات المخصصة لمعامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، ليس إجراءً جديدًا، بل سبق اعتماده في مراحل سابقة، ويهدف إلى كسب الوقت خلال الفترة الممتدة من آب إلى تشرين الأول 2026، بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية.
وأكدت الوزارة أن أي محروقات لن تُستخدم قبل صدور نتائج الفحوصات من المختبرات العالمية المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وأوضحت أن المواد المفرغة تُخزّن في خزانات فارغة، بما يمنع تأثير أي مادة غير مطابقة على المواد المطابقة الموجودة في لبنان.
وشددت على أن تكاليف إعادة الشحن، في حال تبيّن عدم مطابقة المواد، إضافة إلى الضمانات المالية، تخضع لما هو معمول به في دفاتر الشروط المعتمدة، ولا تستدعي الخطوة المقترحة أي أعباء مالية إضافية.
وأكدت استمرار اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم إدخال أي فيول غير مطابق إلى البلاد، داعيةً إلى الاستيضاح قبل تداول معلومات من شأنها إثارة البلبلة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وقطاع الطاقة.