أكدت نقابة الخليوي في بيان، أن "عقد العمل وُجد ليُطبَّق وأن مندرجاته والتزامات أطرافه واجبة التنفيذ كاملةً، دون انتقائية أو تأخير. من هذا المنطلق، ولا سيما في ما يتعلق بالبند الذي يكرّس حق الموظف في الحصول على الزيادة السنوية وفقًا لتقييم الأداء المعتمد في الشركات، فإن هذا الحق يجب أن يُمنح للموظفين المستحقين، مع كامل مفاعيله الرجعية عن الفترة المستحقة".
ختمت:"المطلوب واضح ولا يحتمل أي تأويل أو تأخير: تنفيذ ما نصّ عليه عقد العمل ودفع المستحقات كاملةً وبصورة سريعة، وفقًا لما تمّ تأكيده من مديري الشركات خلال التواصل مع النقابة"، لافتة إلى أن "دفع المستحقات مع نهاية الشهر الحالي ستكون دعما ماديا قبيل انطلاق العام الدراسي والتحضير لفصل الشتاء".