عقد وزير العدل المحامي عادل نصار، مؤتمرًا صحافيًا في الوزارة، تناول فيه موضوع السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى أبرز الملفات والمشاريع التي تعمل عليها وزارة العدل، والتطورات المرتبطة بعمل القضاء.
وقال نصار: "الجميع أصبح مقتنعا بأن تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني بات قرارًا محسومًا، مشيرًا إلى أن المسألة المطروحة اليوم تتمثل في تنفيذ هذا القرار بأقل قدر ممكن من الضرر، ولا سيما أن الوقت يداهمنا، وأن المصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة تقتضيان حصر السلاح بيد الدولة".
وفي ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أشار الى أن "الملف سلك مساره الصحيح منذ تشكيل الحكومة الحالية"، لافتًا إلى أنه كان أحد الأهداف التي حددها عند توليه منصب وزير العدل.
وأعلن نصار أنه أرسل "اليوم إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي"، كما أرسل إلى "مجلس النواب، عبر اللجنة الفرعية، مشروع قانون استقلالية القضاء الإداري"، موضحًا أن، "القانونين أساسيان، وأن مشروعيهما أنجزا وأُرسلا إلى الجهات المعنية لاستكمال المسار التشريعي".
وفي موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، قال: "إلغاء العقوبة لا يعني بأي شكل من الأشكال التساهل مع الجرائم، ولبنان، من خلال هذه الخطوة، استعاد دوره الأساسي والرائد في المنطقة في كل ما يتعلق بالحقوق الأساسية".
وأوضح أن "القانون اللبناني مستوحى في جزء كبير منه من القانون الفرنسي، ولذلك يوجد تعاون كبير بين البلدين في مجال تدريب القضاة اللبنانيين"، لافتًا إلى "دخول لبنان في عدد من اتفاقيات التعاون القضائي مع دول مختلفة، ومن بينها اتفاقية مهمة تتعلق بتسجيل المحامين اللبنانيين في فرنسا".
وتابع: "خلال زيارة وزير العدل الفرنسي إلى لبنان، تم توقيع الاتفاقية، والمستفيد الأول منها هو اللبناني، لأن المحامي اللبناني يمتلك المقومات اللازمة التي تساعده على التسجيل في نقابة المحامين في فرنسا والنجاح في امتحان الدخول إليها".