خاص "الأفضل نيوز"
من المتوقع أن تنهي لجنة الدفاع والداخلية والبلديات عبر رئيسها النائب جهاد الصمد بالتعاون مع النائب علي حسن خليل إعداد اقتراح قانون معجل مكرر لفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2023لتغطية أموال ومصاريف واحتياجات الأجهزة العسكرية والأمنية لاسيما الجيش وذلك من طبابة واستشفاء ومحروقات بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة الحاجة إلى هذه المستلزمات.
وكانت لجنة الدفاع والداخلية عقدت منذ يومين جلسة بحضور قادة الأجهزة الأمنية لبحث الأوضاع المادية والاقتصادية لهذه المؤسسات، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يتخبط بها لبنان.
وتم التركيز حسب مصادر نيابية على أهمية وضرورة تأمين الأموال لهذه المؤسسات، إلا أنّ الخلاف ظهر في وجهات النظر بين النواب بشأن مصادر التمويل وفق المصادر، فرئيس اللجنة النائب جهاد الصمد أكد بعد الجلسة أنّ التمويل سيكون من تعديل الرسم الجمركي ومن النافعة ومن أموال الدوائر العقارية، مطالبًا بإعادة فتحهما لأنهما يدرّان على الخزينة مبالغ كبيرة.
أما عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور فقد شدّد على أهمية وضع ضرائب على الأملاك البحرية، بينما طرح النائب محمد خواجة وضع ضرائب على عمل الكسّارات.
لكنّ ما برز في الجلسة حسب المصادر كان إعادة طرح التمويل من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وهو ما عارضه عدد من النواب، مما يعني أنّ اقتراح القانون يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل النيابية ونواب التغيير، كما يحتاج إلى توقيع عدد من النواب عليه وعقد جلسة تشريعية.
وأشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون داخل الجلسة إلى أنه سيرد على اللجنة بعد مناقشة الأمر مع التكتل. من هنا تذكّر مصادر نيابية بأنّ الجلسة التشريعية تحتاج إلى نصاب قانوني، في حين تجري الاتصالات اليوم من أجل تأمين النصاب لأن هناك حاجة ضرورية لإقرار مثل هذا الاقتراح، الذي يرى عددًا من النواب وفق المصادر أن رفضًا قوبل من قبلهم للتمويل من الاحتياطي الإلزامي، لاسيّما نواب التغيير، مما يطرح تساؤلات عديدة عن إمكانية انعقادها، إلا إذا طرأ ما هو جديد وجرى انعقاد الجلسة التشريعية ضمن إطار تشريع الضرورة.