عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي: تقدم المكتب السياسي لحركة أمل "بأحرّ التعازي إلى عوائل ضحايا غرق "زورق الموت" قبالة طرابلس، وإلى اهلنا في طرابلس والشمال وكل لبنان".
واعتبر :أن المأساة المتكررة الناجمة عن محاولات الخروج من لبنان بسبب وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون جميعاً، تستوجب أن تكون أولوية في معالجة أسبابها، بالإضافة إلى فتح تحقيق شفاف وجدي من قبل الأجهزة المختصة، ومحاسبة المسؤولين عمّا جرى، وخصوصاً "تجار الموت"، المهربين الذين يستغلون وجع الناس وتوقهم إلى مستقبل أفضل، وعدم ترك المجال لمحركي الفتنة في تحويل المأساة إلى مادة لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد أن" المسؤولية الوطنية تستوجب التعاطي مع إقرار استحقاق الإصلاحات المالية والاقتصادية والقوانين المرتبطة بها بدرجة عالية من المسؤولية للبدء بإقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق المبدئي حولها مع صندوق النقد الدولي.
ويجدد المكتب الحرص على الحفاظ على حقوق المودعين، وحمايتهم قانونياً من أي صيغة تهدد أموالهم وتحمّلهم العبء الأكبر في كلفة الانهيار، وبما يستوجب أن تكون حزمة الإصلاحات مترافقة مع إنجاز خطة التعافي الاقتصادية التي أدخلتها طريقة وآلية التعاطي الوزاري معها في سلسلة مآزق وفي بازار المزايدات مما أفقدها أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية، وتحولت إلى خطة متهلهلة تحتاج إلى إنقاذ في لحظة يتسارع فيها الانهيار في كثير من القطاعات.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى الاقتراع بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة على أساس المشروع والبرنامج ،والتي ستكون باكورة بدايتها في 6 و 8 أيار المقبل على مستوى بلاد الانتشار والاغتراب.
واعتبر أن "استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في استباحة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في فلسطين وخصوصاً القدس وبيت لحم، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وترك قطعان المستوطنين يعيثون فساداً وتدنيساً للأماكن المقدسة يستوجب تحركاً إسلاميا ً ومسيحياً مشتركاً في المحافل الدولية والعربية والدينية لردع العدوان الصهيوني المستمر والمتمادي".