أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي "عباس الحلبي"، إلى أن "موضوع الجنوب جرح نازف بالنسبة إلى المعلمين والتلامذة والأهالي الذين يعانون هناك نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي البربري الذي يمارس بشكل يومي عدوانه على المناطق الآمنة والمدنيين والمزروعات ويتبع سياسة الأرض المحروقة، والجنوب في قلب لبنان ولا نستطيع إطلاقا أن نفكر لا بامتحان ولا بأي قضية تربوية أو وطنية أخرى بمعزل عما يجري هناك".
ولفت الحلبي إلى "إننا منذ مدة أعلنا أنه طالما الوضع في الجنوب على هذه الحال وبلا أفق لنهاية معاناة التلامذة هناك، سنأخذ في الاعتبار مقدار التحصيل الذي وصل إليه الطلاب، وقمنا بفتح مراكز الاستجابة وأطلقنا التعليم عن بعد بهدف التعويض على التلامذة لما فاتهم من دروس وإمكانيات تحصيل، في الوقت الذي تجري الأمور كالمعتاد في سائر الأراضي اللبنانية".
وأضاف، "هذا الأمر أدى إلى انطباع لدى أهالي الجنوب، وهو غير موجود من الأصل في فكرنا، بأننا نقوم بسلخ الجنوب عن لبنان، أو كأننا نجري شهادة درجة أولى وشهادة درجة ثانية وهذا غير صحيح".
وشدد على أننا "توقفنا عند هذا الموضوع، لذلك كانت دعوتي إلى اجتماع اليوم للمركز التربوي والمديرية العامة للتربية وجميع المسؤولين بهدف التشاور، لأنه يجب ألا نهمل وجهة نظر الجنوبيين وأن نتوقف عندها وأن نفكر فيها مليا".
وبالنسبة إلى مطالبة التلامذة بالمواد الاختيارية في مقابل مطالبة الأساتذة إقامة الامتحانات كالمعتاد، أشار الحلبي إلى أن "روابط ونقابات المعلمين في التعليم الخاص والرسمي، يعتبرون أن السنة الدراسية كانت طبيعية وبالتالي لا داعي للمواد الاختيارية، في حين أن الطلاب اعتادوا في السنوات الأخيرة على وجود مثل تلك المواد، وهم وجدوا صعوبة في غيابها هذه السنة".
وأكد أنه "ما من داع للمواد الاختيارية في الامتحانات طالما أن السنة الدراسية كانت عادية"، موضحا أن "خيار المواد الاختيارية اتخذ في الأعوام السابقة لأنها لم تكن أعوامًا دراسية طبيعية، لكن هذه السنة كل شيء كان طبيعيا في التعليمين -الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية وسائر مؤسسات التعليم".
وختم، "ستصدر قرارات إجرائية لتفسير معنى الامتحان الموحد للناس، ولتعرف إدارات المدارس كيفية إجرائه، وهي قرارات أعدت وستصدر تباعا في وقت قريب، ربما اليوم في حال جهوزيتها".