الأساتذة المتقاعدون: قرارت عشوائية!

اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أنّ "أساتذة لبنان كما طلّابه يدفعون مرة جديدة ثمن غياب الرؤية التربوية لوزارة التربية، فبحسب برنامج الامتحانات الرسمية الذي صدر عن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بات يفصلنا عن بدئها شهران، ولا زالت وتيرة السجالات حول مواد الامتحانات وكيفية إجرائها ترتفع، وختامها كان اليوم مع وزير التربية الذي أجّل البتّ في مصير الامتحانات (مواد اختيارية أو إلزامية، ولكل لبنان، أو اعتبارات خاصة بمحافظة الجنوب) إلى الأسبوع المقبل".

 

وقالت: "لطالما طالبنا وزارة التربية بوضع خطة B منذ بداية العام الدراسي، فمن المسؤول اليوم عن عدم وضعها أطر الخطّة A؟".

 

وأضافت: "إذا كان العام الدراسي معافى، ويتوجب على الوزارة إجراء امتحانات لكل المواد للمرحلة الثانوية باستثناء الجنوب، لِمَ لم يحسم الوزير خياره بالبقاء على موقفه وتقديم أدلته على ذلك؟ كيف كان العام الدراسي في بقية المحافظات؟ أين تقارير المدارس الخاصة، ولاسيما تلك التي تقاضت أقساطًا مرتفعة بالدولار مقابل تقديم برنامج متكامل؟ أين تقارير المدارس الرسمية أيضًا، وكم عدد أيام التدريس الفعلية لهذا العام؟".

 

وتابعت مؤكدة، "حق طلاب الجنوب بامتحانات تراعي خصوصية الأوضاع الأمنية التي مرت عليهم، مشيرة إلى حق طلاب الجنوب، كما حق طلاب كل لبنان، بإجراء امتحانات رسمية عادلة".

 

وأردفت، "إن كانت مواد إلزامية، كما كانت مقررة من قبل الوزير، فلتكن مرفقة بالمعطيات التربوية، وإلّا فالعودة عن الخطأ فضيلة".

 

واستطردت، "ليكن ذلك عبرة للسنوات المقبلة، وحق أساتذة الجنوب، المتعاقدين خصوصًا، بالحصول على مستحقاتهم بدل ساعات أجبروا قسرًا على عدم تنفيذها، وساعات نفذوها أونلاين بسبب النزوح".

 

وذكرت أن "هذا الحق مشرع في القانون الذي حصّلته اللجنة أيام جائحة كورونا، وهو قانون العقد الكامل رقم 235، وحق كل أساتذة لبنان بمستحقاتهم عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية العام الماضي، بدل مراقبة وتصحيح وأعمال إدارية". 

 

وتساءلت، "من المسؤول عن عدم دفعها؟ اليونيسف التي لم تدفع أو وزارة التربية لأن اليونيسف كشفت التزوير في الجداول المرسلة لها؟".

 

واستكملت، "فلتُغلق الوزارة واليونيسف حساب العام الماضي، أو كما غض وزير التربية نظره هو والبنك الدولي عن حق 3 آلاف أستاذ بحوافز 90$ عن عام 2021-2022 سيغض نظره هذا العام هو واليونيسف؟!".

 

وأشارت إلى أن "تجميد الوزير خياره السابق القاضي بإجراء امتحان بكل المواد، هل أتى بناء على معطيات تربوية تؤكد عدم وجود فاقد تعليمي لدى الطالب بسبب تراكم النقص في الأعوام الدراسية السابقة؟ هل بُني قراره على مسلمات كما هو مسلم بأن طلاب الجنوب لم يشهدوا عامًا دراسيًّا معافى؟ إذا كانت الإجابة بالإثبات والتأكيد، فذلك يعني أن قرار الوزير بتأجيل البت بمصير الامتحانات مصيبة.. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فالمصيبة أكبر".

 

ولفتت إلى أن "الإخفاق في بت مصير الامتحانات الرسمية دليل واضح على عشوائية القرارات التي تصدر عن وزارة التربية، كما أن سلب الأساتذة حقهم ببدل الساعات ما هو إلا تعدٍّ صارخ على قانون صدر عن السلطة التشريعية في لبنان".

 

وختمت: فلنستمع لصوت الطلاب، لصوت الأساتذة، لصوت التربية والتعليم، حاضرًا ومستقبلًا في لبنان".