"دراسة مرتبطة بالمعلمين في لبنان".. بين التربية والبنك الدولي

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي الطاولة المستديرة لعرض نتائج ومضامين وتوصيات "الدراسة التحليلية حول مدى الاستفادة من المعلمين في لبنان" ، مع الملخص التنفيذي، وذلك بمشاركة مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه وأركان وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وممثلي المنظمات الدولية والدول المانحة، وقد أجرى الدراسة فريق عمل البنك الدولي، بالتعاون مع موظفي الوزارة.

ورحب الوزير الحلبي بمدير البنك الدولي وفريق العمل وبجميع الديبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية الشريكة في دعم التربية، معتبرًا أن هذا التوجه "يعد خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا الرئيسية في نظامنا التعليمي".

 

وقال: "في لبنان، يواجه استخدام المعلمين لدينا تحديات وفرصًا. إنني أدرك تمام الإدراك حقيقة أن نسبة الطلاب إلى المعلمين لدينا هي أقل من المعايير الدولية، وخصوصًا في المرحلة الثانوية. لدينا أيضًا العديد من المعلمين غير الحكوميين بعقود صغيرة وعدد كبير من المدارس التي تضم أقل من 200 طالب، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة".

 

وأضاف: "لقد تابعت عن كثب دراسة استخدام المعلمين وناقشت النتائج مع فريق البنك الدولي وكذلك فريق الوزارة، ووضعنا توصيات لتنفيذها في العام الدراسي المقبل. ولا يقتصر هدفنا على توفير التكاليف فحسب، رغم أهميته في ضوء أزمة الاقتصاد الكلي التي نواجهها، فنحن نهدف إلى إعادة الاستثمار في تحسين جودة التعليم، مع التركيز على تطوير المعلمين وتقييمهم والاحتفاظ بهم".

 

وشكر الحلبي "كل من ساهم في هذه الدراسة، وخصوصًا البنك الدولي، كما نشكرهم على التزامهم بهذه القضية الحيوية. لذلك دعونا نعمل معًا لتحقيق تقدم ملموس مع الحفاظ على نزاهة نظامنا التعليمي ونعزز الثقة به".

 

من جهته، قال مدير البنك الدولي: "هذه الدراسة الدقيقة تمثل أول تحليل شامل لاستخدام المعلمين داخل هذا القطاع. وهو يسلط الضوء على العوامل التي تسهم في انخفاض نسبة الطلاب إلى المعلمين ويحدد التدابير المطلوبة التي يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي تنفيذها، حتى في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، لتعزيز إنتاجية المعلمين في لبنان".

 

وأوضح أن " وزارة التربية والتعليم العالي يمكنها، بمجرد تطبيق السياسات الحالية، توفير ما يصل إلى 18.7 مليون دولار أميركي سنوياً، استناداً إلى معدلات التعويضات لعام 2023. وهذا يعادل 6% من إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 (بما في ذلك سلفة الخزانة البالغة 150 مليون دولار أميركي). ومن خلال تنفيذ إصلاحات أكثر طموحًا، يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي توفير ما يصل إلى 29 مليون دولار أميركي سنويًا، أي ما يعادل 9 من ميزانية الوزارة لعام 2023".