نفذ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اجتماعا إداريًا تربويًا موسعا، ضم عدداً من ممثلي القطاع التربوي.
وبحث المجتمعون في توفير التغطية المالية العادلة لبدلات التصحيح للامتحانات الرسمية، وتوقفوا عند التوصيف الجديد للأسئلة والذي تضمن خيارات موسعة، مما يستدعي وقتا أطول من المصحح وتدقيقا أكبر بالخيارات التي اختارها المرشح، لذا قرر الحلبي زيادة بدل التصحيح بمعدل أربعة أضعاف بالليرة اللبنانية، بدلًا من الثلاثة أضعاف التي كان أعلن عنها سابقا، وذلك انسجامًا مع جهود المصححين وإنصافا لهم، بالإضافة إلى بدلات الدعم التي تأمنت للهيئات التعليمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني في خلال فصل الصيف.
ودعا الأساتذة إلى "الإقبال على التصحيح بكثافة، ومتابعة الإنجاز المتمثل بالامتحانات الرسمية في ظروف صعبة".
وأكدوا أن "هذا الاستحقاق الوطني التربوي ما كان ليتم لولا جهود الأساتذة والإداريين والفنيين الذين عملوا كخلية نحل، ليكون ذلك بمثابة تتويج للعام الدراسي".
وأشار إلى أن قرارا ثانيا سوف يصدر عنه لاحقا لرفع بدلات الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالامتحانات الرسمية.