عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.
وأشار البستاني بعد الجلسة، إلى أنه "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، إذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد".
وشدد على أنه "نحن من أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، إلى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد أننا لا نظلم أحدا في هذا الإطار. وما تبين لنا أن هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون، والموزعون يوزعون لتجار الورش".
وأضاف، "وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات"، لافتًا إلى أن "وزير الاقتصاد المفترض اليوم أن يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لأننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب أن تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".
بدوره، قال البستاني: "نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وإن شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو أمر مهم لأن كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها".
وأشار إلى أن "اللجنة كان لديها أن تحافظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، إلى عدم استغلال هذا الظرف لأن شعبنا تعرض لنكسة".