أقرّ مجلس النواب قانون إصلاح المصارف، بعد التصويت على مادته الأخيرة بنداء الأسماء، والتي قضت بتعليق تنفيذ القانون إلى حين صدور قانون الانتظام المالي.
كذلك أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 315، المتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك بمادة وحيدة.
كما أقرّ قانون استقلالية القضاء، الذي تضمن مادة وحيدة، عبر التصويت برفع الأيدي.