أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أن "قرار حصر السلاح خارج إطار الشرعية هو خيار سيادي يهدف إلى بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة".
وشدد رجي، خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، على أن "لبنان يرفض بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في هذه القرارات السيادية، ويعوّل على دعم الأشقاء العرب لها"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ومجلس النواب أطلقا مساراً إصلاحياً على مختلف الصعد'.
ودعا الأشقاء العرب إلى الاستثمار مجدداً في لبنان، مشيرًا إلى أنّ "عودتهم تشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ضمن إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية، ومقدّراً تضامنهم ودعمهم المستمر".
ولفت إلى أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، رغم كل الخطوات التي قام بها لبنان، من انتشار الجيش في الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي".
كما جدّد دعوة المجتمع الدولي "للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية، وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، والعودة إلى الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 بإشراف الأمم المتحدة".
وجدد دعوة الدول العربية إلى "دعم الجيش اللبناني وتمكينه من تنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".