أصدرت النقابة التنفيذية لموظفي المصارف في لبنان بياناً أعربت فيه عن تقديرها لموقف وسيط وزارة العمل ومعاونه خلال جلسة الوساطة الأخيرة، واعتبرت أن وكيل جمعية المصارف استمر في سياسة المماطلة والتأجيل منذ انطلاق مفاوضات تجديد العقد الجماعي في 2022، متذرعاً بالشكليات لتأجيل مناقشة مطالب الاتحاد.
وحذّرت النقابة إدارات المصارف من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى توتر العلاقة مع الموظفين، الذين كانوا يتوقعون تعديل المنح المدرسية والجامعية لمواكبة ارتفاع الأقساط، مؤكدة أنها ستدعو إلى تحركات تصعيدية في حال حرمت المصارف الموظفين من حقوقهم.
وطالبت النقابة ممثليها في مجلس الاتحاد بـ"الإصرار على إعلان الإضراب فوراً في حال فشل وساطة وزارة العمل"، مشيرة إلى أن سياسة التفهم لم تعد مجدية مع مجلس إدارة جمعية المصارف، خصوصاً بعد استمرار أزمة الودائع وعدم تضمين قانون إعادة هيكلة القطاع البنكي نصاً يحدد تعويضات الموظفين المتضررين من الدمج أو التصفية.