رأت "جمعية المستهلك - لبنان"، أنّ "قانون المنافسة لا يشكّل إنجازًا"، مشيرةً إلى أنّ "بعد أكثر من 21 عامًا من المحاولات، صوّتت أكثريّة المجلس النيابي إلى جانب تكريس الاحتكارات الأساسيّة في البلاد، عندما أقرّت بشرعيّة نسبة هيمنة تصل إلى 35 في المئة على السّوق. صحيح أنّها تراجعت نصف خطوة إلى الوراء بخصوص الوكالات الحصريّة، لكنّها أبقت عمليًّا، ولمدّة ثلاث سنوات إضافيّة، على حصريّة هذه الوكالات المحتكرة".
