كل شهر تأخير عن إقرار خطة الكهرباء يكلفنا خسارة بحوالي 70 مليون دولار

تواصل اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء اجتماعها لاستكمال درس ومناقشة الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه الدكتور ​وليد فياض​ للنهوض بالقطاع، برئاسة رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ وحضور 11 وزيرا، وستخصص الجلسة اليوم للرد على الملاحظات التي قدمها الوزراء.

وذكرت المعلومات الخاصة بـ"النشرة"، بان الوزير فياض قدم خطة النهوض بالكهرباء بكل اللغات الى ​مجلس الوزراء​، مع العلم بأن فياض اخذ ملاحظات اللجنة الوزارية والتي هي بأغلبها مدرجة في الخطة، من العدادات الذكية الى ملف زيادة التغذية قبل التعرفة وبناء المعامل والهيئة الناظمة وفقا للقانون 462 ومشروع تعديله.

وشددت المصادر على ان "خطة النهوض المستدام ب​قطاع الكهرباء​ ارتكزت على دراسات علمية وتقنية بحتة، قابلة للتنفيذ، كما ارتكزت على المخطط التوجيهي الذي أعدّته شركة كهرباء ​فرنسا​ لبناء المحطات بأقل تكلفة كما ان الخطة التزمت بشروط ​البنك الدولي​ وبنت ايضا على سياسات القطاع السابقة التي اقرت سابقا في مجلس الوزراء".

واكدت ان الوزير فياض حريص على تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهو يعمل بشكل تقني بعيدا عن التجاذبات السياسية منذ تسلمه الوزارة، وهو قدم خطة واضحة وشاملة ومفصلة مع توقيت زمني.
وتخوفت المصادر من ان تشكل التجاذبات السياسية سببا لعدم حل ملف الكهرباء، او ان يكون هناك اياد خفية تريد عرقلة الموضوع لسبب ما، لافتة الى ان كل شهر تأخير يكلفنا خسارة بحوالي 70 مليون دولار، اي ما يوازي 800 مليون دولار سنويا. مع الاشارة الى ان الخطة تلحظ في الربيع الحالي زيادة تغذية بحوالي تسع الى 10 ساعات مع استجرار ​الغاز​ من مصر والكهرباء من الاردن في حال تمت الموافقة عليها وتأمين التمويل اللازم من البنك الدولي.