انتقدت لجنة ÙƒÙرØزير البيئية ÙÙŠ بيان، الØكومة Ù„"منØها مهلة لاعادة عمل مقالع شركات الترابة، بعدما عجزت الاخيرة عن الØصول على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بسبب مخالÙتها معظم بنود المرسوم 8803".
واعتبرت ان "اعطاء مهلة لمقالع غير مرخصة ولا يمكن ترخيصها هو خروج ساÙر على القانون وقيادة للجريمة البيئية التي ترتكبها شركات الترابة بطØÙ† الØجر الجيري المشبع بالكبريت والزئبق والمØتوي مواد مشعة واØراقه بنÙايات الÙØÙ… الØجري والبترولي وزيت السيارات المØروق لقتل من تبقى من اهل الكورة وشمال لبنان، ياتي هذا القرار بعد رÙع سعر طن الاسمنت لتوزيع مزيد من الرشاوى على الÙاسدين القدامى والجدد".
ودعت الØكومة الى "الرجوع عن قرارها التدميري المكتوب بايدي عملاء شركات اسمنت الموت او الاستقالة والرØيل مع جرائمها البيئية ÙˆÙسادها".