تعميم إلى بلديات قضاء جزين

صدر عن قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، تعميم إلى: بلديات قضاء جزين، إتحاد بلديات منطقة جزين، إتحاد بلديات جبل الريحان ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات  قضاء جزين، يتعلق بـ"منع تخزين السلع بقصد احتكارها وتحقيق أرباح غير مشروعة"، جاء فيه:حيث أنه ومن ضمن خطة الأمن الاستباقي، يُخشى من أن يعمد بعض التجار من استغلال الظروف والتحديات المحيطة بالوطن لتخزين المواد الغذائية والتموينية بقصد احتكارها ورفع أسعارها في المستقبل".

 

 

وقال, "حيث أن هذه الأفعال تشكل جرماً جزائيًّا وتعتبر أفعال غش وخداع ومضاربة غير مشروعة تؤدي إلى خلق حالة ذعر وتخوف لدى المواطنين، إضافة إلى أنها تحجب عنهم المواد والسلع الغذائية مما قد يؤثر في أمنهم الغذائي".

 

 

وأضاف, "استناداً إلى ما هو مبين آنفاً ، وفي سبيل الحد من إنتشار هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن على السواء".

 

 

وتابع التعميم, "يطلب إليكم وجوب إجراء مسح ، دقيق لكل المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية والإستهلاكية كلٌ ضمن نطاقه البلدي ، بغية التثبت من عدم تخزينها لهذه المواد بهدف إجراء عملية احتكار ومضاربة بأسعارها في حال حدوث أية أزمة أمنية، مع تكليف عناصر الشرطة البلدية التابعة لكم لتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، في حال التلاعب بأسعار تلك المواد الغذائية تحقيقاً للأرباح غير المشروعة، مع طلب المؤازرة الأمنية في حال تمنع أو رفض التجار إجراء المسح المطلوب".

 

وأشار إلى أنه, "نعّول على القيام بهذا الإجراء الوقائي ، منعاً لحصول أي شكل من أشكال الاحتكار ،نتمنى من جميع البلديات وإتحاد البلديات فضلاً على مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات ضمن نطاق قضاء جزين العمل بالسرعة الممكنة على إجراء هذا المسح الميداني من أجل الحؤول دون قيام هذه الظاهرة غير السليمة في حال حدوث أية أزمة في المستقبل،كما يقتضي إعلام القائمقامية في حال تكرار المخالفة من قبل التجار، تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحسب الصلاحية".