alafdal-news
ندى أندراوس_خاص الأفضل نيوز
يتقدّم ملف اقتراع اللبنانيين غير المقيمين إلى صدارة المشهد الانتخابي مع فتح باب الترشيح في الدوائر الخمس عشرة داخل لبنان من دون الدائرة السادسة عشرة المخصصة للمنتشرين. هذا الفصل الإجرائي بين الداخل والخارج أعاد الشكوك حول إمكان إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وفتح الباب أمام تساؤلات تتصل بشرعية أي عملية انتخابية قد تُنجز من دون حسم آلية اقتراع المسجلين في الخارج.
في الكواليس السياسية، يتم التداول بأكثر من سيناريو. الأول يقوم على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية مطلع آذار المقبل لتعليق العمل بالمواد المرتبطة باقتراع غير المقيمين، غير أنّ هذا الخيار لا يبدو مقبولاً حتى الآن. الثاني يقضي بإصدار الحكومة مراسيم تطبيقية لتنظيم الانتخابات في الدائرة 16، وهو مسار يواجه رفضاً داخل مجلس الوزراء. أما الاحتمال الأكثر تداولاً، فيتمثل في استخدام التعقيدات القانونية ذريعة لتأجيل الانتخابات شهرين تحت عنوان التأجيل التقني، بما قد يفتح شهية أكثرية القوى لاحقاً على تمديد أطول للمجلس النيابي، لعام واحد أو حتى لعامين، كل لحساباته الخاصة. وتفيد مصادر سياسية مطلعة للافضل نيوز أن غالبية الكتل تميل ضمناً إلى هذا الاحتمال، بصرف النظر عن مدة هذا التمديد.
في موازاة ذلك، لا يُنتظر أن يغيّر طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رأي هيئة التشريع والاستشارات في مسار الأزمة. فالرأي المرتقب يبقى استشارياً غير ملزم ولا يشكّل حلاً قانونياً حاسماً لمعضلة اقتراع المنتشرين، إذ إن صلاحية تفسير قانون الانتخاب أو تعديله تبقى حصراً بيد مجلس النواب. ومع ذلك، تحوّل الملف إلى ساحة تجاذب سياسي تفوق أهميته الانتخابية الفعلية. فعدد المسجلين في الخارج لهذه الدورة يناهز 144 ألفاً، بعدما كان يقارب 250 ألفاً في الدورة السابقة. وتشير دراسات انتخابية تستند إلى توزّعهم الطائفي والمناطقي إلى أنّ مشاركتهم، حتى لو جرت للاقتراع للنواب الـ128، في الداخل أو في الخارج، لن تُحدث تحولاً جوهرياً في موازين القوى أو في الحواصل الانتخابية في معظم الدوائر، ولن تعزّز موقع فريق على حساب آخر. وبحسب هذه المعطيات، يبقى تأثير أصوات المنتشرين محدوداً في حسابات الربح والخسارة، إلا أنّ الملف تحوّل إلى ورقة ضغط سياسية تُستخدم في سياق شدّ العصب أو تبرير التأجيل أو التلويح بالطعن.
غير أنّ أي تأجيل لن يمر من دون كلفة خارجية. فمجموعات الاغتراب التي سجّلت أسماءها بدأت تتحرك في عواصم القرار للضغط على الدولة اللبنانية لاحترام المواعيد الدستورية وحقها في الاقتراع. كما يحرص الموفدون الدوليون، في زياراتهم ولقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، على التشديد بحزم على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
بين الحسابات السياسية وبين الضغوط الخارجية، يبقى استحقاق أيار معلّقاً على تسوية لم تتبلور بعد: إما توافق سريع يتيح إجراء الانتخابات في موعدها، أو تأجيل تقني قد يتحوّل إلى تمديد جديد، فيما يظل اقتراع المنتشرين عنواناً سياسياً يتجاوز تأثيره الفعلي في صناديق الاقتراع.