كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز
ما زالَ السّجال السّياسي يدورُ حول التّمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، أو عدم تسريحه، وتميل الغالبيّة النيابيّة إلى التّمديد له، داخل الحكومة، لا مجلس النّواب، وفق ما أكّد رئيس المجلس نبيه بري، الّذي أبلغ من راجعوه في هذا الموضوع، بأنّه لا يحبّذ أن يقوم مجلس النواب بهذه المهمّة، الّتي هي من اختصاص السّلطة التّنفيذيّة، أمّا التّشريع بقانون يمدّد سنّ التّقاعد لقائد الجيش لسنة واحدة، كما وفي اقتراح قانون قدّمته كتلة "الجمهوريّة القويّة"، التّابعة لحزب "القوات اللبنانية"، فإنّ الرئيس بري، لا يُعارض أن يكون من ضمن بنود أخرى في جدول أعمال، لجلسة تشريعية يعقدها مجلس النّواب، ولا يمكنه الدّعوة لجلسةٍ تشتمل على بندٍ واحدٍ، في وقت تقاطع الكتل النيابية ذات الغالبيّة المسيحيّة، دعوات الرئيس بري، لجلسات تشريعيّة، تحت عنوان، أنّ المجلس هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا يمكنه التّشريع ولو للضّرورة، الّتي حصل أن قام مجلس النواب بذلك، في أثناء شغور رئاسة الجمهوريّة، لأنّ الدّستور فصل بين السّلطات.
فالتّمديدُ لقائدِ الجيش في مجلس النّواب، دونه عواقب مع ظهور اقتراح قانون من نوّاب سُنّة في "تكتّل الاعتدال الوطني"، بالتّمديد أيضًا لمدير عام قوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان الّذي يُحال إلى التّقاعد في نيسان القادم، وأن يشمل التّمديد قادة عسكريّين وأمنيّين آخرين، وسبق أن جرى التّمديد للّواء الياس البيسري في المديرية العامة للأمن العام، ليكون المدير العام بالإنابة، بعد إحالة المدير العام اللّواء عباس ابراهيم، الّذي تعطّل التّمديد له، لأنّ الثّنائي حركة "أمل" و"حزب الله"، لم يرغبا بذلك، ورفضا التّعيين في ظلّ عدم وجود رئيس للجمهورية، فتقاعد الضّابط الشّيعي ابراهيم، وحلّ مكانه الضّابط الماروني البيسري، وكذلك انتهت مهمّة حاكم مصرف لبنان الماروني رياض سلامة، وحلّ مكانه نائبه وسيم منصوري، ولم يتم التّحدّث، عن شغور في المراكز المارونية، كما أعلنت بكركي وساندها حزب "القوات اللبنانية" و"الكتائب".
فحوالي أكثر من شهر بقليل، يقتربُ موعد إحالة العماد عون إلى التّقاعد، وما زالت المواقف الداخليّة على حالها، فلا مجلس النّواب متحمّس لتمديد القانون، وهذه رغبة رئيسه الّتي ينقلها عنه زوّاره، وهو وعد بتحريك الملفّ بدءًا من مطلع الشّهر الحالي، ولم تظهر بوادر بعد، سوى تأكيده أن تقوم الحكومة بهذا الدّور، إذا استطاعت تأمين الأغلبيّة لاجتماع مجلس الوزراء، الّذي تكفي موافقة ثُلثي أعضائه ليحصل التّمديد، الذي أعدّت رئاسة مجلس الوزراء دراسة قانونية تجيز لها التّمديد، أو عدم التّسريح، أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء أحمد مكية، وهو قاضٍ ومطّلع على القوانين، بما لا يترك مجالًا للضّغط أمام مجلس شورى الدولة أو الدستوري، والّذي يهدّد "التّيار الوطنيّ الحرّ" باللّجوء إليهما، إذا ما مدّدت الحكومة، أو لم تسرّح قائد الجيش، الّذي أعدّ وزير الدفاع موريس سليم قرارًا بتسليم العميد بيار صعب قيادة الجيش، لأنّه الضّابط الأعلى رتبة، مستندًا إلى سوابق حصلت في الأمن الدّاخلي والأمن العام والجيش أيضًا.
فإذا ما أقدم وزير الدّفاع على اتّخاذ قرار، يطلب فيه من العميد صعب تولّي مهام قائد الجيش، وقام مجلس الوزراء باتّخاذ قرار بالتّمديد له أو عدم تسريحه، فتكون المؤسّسة العسكرية، أمام قائدين للجيش الأوّل ممدّد له، هو العماد جوزف عون، والثاني موجود بقوّة الأمر الواقع، وهذا ما سيؤثّر على تماسك المؤسّسة العسكريّة وانضباطها، كما على تلقّي الأوامر، وهذا أخطر ما سيكون عليه وضع الجيش، في زمن يمرّ فيه لبنان، بشغورٍ رئاسيٍّ وشللٍ حكوميٍّ وتعطيل مجلس النواب، إضافة إلى أزمة ماليّة - اقتصاديّة - اجتماعيّة مع استمرار الحرب على غزة، الّتي تأثّر بها لبنان من خلال فتح "حزب الله" جبهة مساندة للمقاومة الفلسطينية، ويعيش الجنوب، لا سيما المناطق المُتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلّة، أجواء حرب، قد يضطرّ الجيش إذا ما تطوّرت أن يشارك فيها، أو يبحث له عن الدّور الوارد في القرار ١٧٠١، بأن ينتشر في جنوب الليطاني، ويقيم منطقة منزوعة السّلاح، وهذا قرار صعب تطبيقه من قبل المقاومة، الّتي أثبتت، أنّها قوّة ردع للبنان بوجه العدوّ الإسرائيليّ، الّذي لا يأمن له، مع الجرائم والإبادة الجماعيّة الّتي يرتكبها بحقّ الفلسطينيين في غزة، شاملًا الأطفال والنّساء والمؤسّسات والمباني.
فالتّمديدُ لقائد الجيش في ظلّ هذه الأوضاع المصيريّة، قد يكون ضروريًّا وشرعيًّا ومؤقتًا، وأنّ الخلاف حول البديل، يدخل في الصّراع السّياسيّ.