عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
فجأة، عادَ الملف الرئاسي إلى خانة الجمود مع انحسار عاصفة السفراء الخمسة. ولم تسجل مصادر سياسية متابعة للملف "أي ضربة" منذ مغادرة السفير السعودي وليد بخاري إلى الرياض، وانحسار حضور السفراء الآخرين، من بينهم السفير القطري.
ما يسجل اليوم من أجواء، يثبت أن ما جرى بثه خلال الأسابيع الماضية من تطور إزاء الملف الرئاسي، كان عبارة عن أجواء مصطنعة أتت في أعقاب تحرّك "سفراء الخماسي الدولي"، كما أنه أثبت أيضاً أن تحرّك هؤلاء، لم يأتِ لوجود أجواء تفيد في تطور رئاسي ما، إنما لمحاولة خلق ظروف وأجواء تفيد في إيجاد تطور رئاسي معين، أو محاولة إنعاش الملف.
يقول مصدر مطلع على الملف الرئاسي، أن الحراك الذي بدأه سفراء "الخماسية الدولية" مؤخراً تم تعليقه في الوقت الراهن، وليس على جدول أعمال أي من السفراء، حراك أو محاولة واضحة لإنعاش الملف الرئاسي، ببساطة لغياب الدوافع اللبنانية، ولتفرغ الدول الخارجية إلى موضوع الحرب في غزة والحديث حول الهدن، حيث أن تطور الملف الغزّاوي سيكون له تأثيره على مجمل القضايا الأخرى.
وإزاء هذا التطور، لا توحي المعلومات والمعطيات المتوفرة في بيروت بأي مبادرة جدية في شأن الملف، فيما سيبقى الحراك الداخلي (إن وجد) محصوراً في تبادل المعطيات حول الاستحقاق مع بعض الخروقات أحياناً لزوم المحافظة على حد أدنى من ضرورات تحريك الملف، أو محاولة دفعه إلى الأمام أو التذكير به أسبوعياً كما دأب عليه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
غير أن الملفت في كل ما يجري، ما أصاب الحراك القطري ومبعوث الدوحة "أبو فهد" من جمود قاتل بعد أسابيع من الحيوية السياسية. مرد ذلك بحسب مصادر، إلى ما يمكن تسميته بـ"سحب السجادة" من تحت أقدام المبعوث القطري من قبل سفراء الخماسية. فالزيارة التي شارك فيها السفير القطري لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جانب سفراء "الخماسي" الآخرين وما سبقها من اجتماع في دارة السفير السعودي في اليرزة، وضعت معايير للتنسيق بين سفراء الخماسي، واجهت على الدور المستقل لكل منهم في البحث بالمسار الرئاسي اللبناني، ووضعت آلية تشاركية لا بد من العودة إليها قبل إنضاج أي حراك، ما فهم أن قوّض من حرّية التنقل الرئاسي للموفد القطري في بيروت، كما أنه انعكس بطريقة أو بأخرى على الحراك الفرنسي أيضاً، إذ باتت احتمالية عودة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت "مجهولة".
يقول مصدر متابع، إن الدخول الفرنسي المستجد إلى عمق الملف الرئاسي اللبناني بالطريقة التي قدمها السفير البخاري، فرضت "أجندة" أو "جدول أعمال" مختلف عما جرى اعتماده سابقاً، وأدخل الرياض شريكاً في الملف، إنما وضع معياراً واضحاً جعل من أي حراك "سفراء" مستقبلي مرتبط بحيوية السفير السعودي، أي أنه وضع الأمور في متناوله، وهو ما أدى لانزعاج بالغ من جانب السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي صورها الإعلام ربطاً بمعطيات واردة من السفارة، على أنها باتت تشعر بأنها ملحقة بالسفير السعودي في الملف اللبناني!
هذه العوامل، بالإضافة إلى غياب أي احتمالات تقدم الملف لبنانياً ربطاً بما يجري في غزة وعدم استعداد الفرق السياسية الأساسية اللبنانية إلى تناول الموضوع في ظل سريان مفعول المدفع، يضع الملف الرئاسي على الرف.