مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
منذ أن اشتدّت الأزمة الاقتصادية في لبنان مع بداية عام 2019، وأزمة قروض الإسكان باتت حديث البلد والمحور الأساس بالتزامن مع نقص التمويل وهبوط الليرة اللبنانية مقابل الدّولار الأميركيّ. ولم تعد تعطى القروض منذ ذاك الحين. ما أثار غضب العديد من الناس.
اليوم، نشهد بصيصًا من النّور بعد أن صرّح حبيب أنطوان عن إعطاء قروض الإسكان في أوائل شهر حزيران من العام الجاري، فكيف تطوّر سوق الإيجارات بعد أزمة الإسكان. ولماذا يُحكى عن إعطاء القروض فقط للطبقة الميسورة؟
شراء الشقة: حلمٌ للشباب اللبناني
بعد توقّف إعطاء قروض الإسكان للموظفين اللبنانيين، بات شراء الشّقة بمثابة حلمٍ لهم. بعد أن كانت قروض الإسكان منفذًا للعديد من الناس من بينهم المقبلون على الزواج، ليعيشوا في ظل هذه الأزمة في بلدٍ باتت لقمة العيش فيه مهدّدة، والعيشة صعبة.
وهنا، كان الحلّ بالنسبة للبعض، اللجوء إلى الإيجارات، لكنّ القسم الأكبر لا يزال غير مؤمنٍ بذلك، على اعتباره قاطنًا في بيتٍ ليس بيته.
هذا الواقع المرير، ولّد حالةً من الاكتئاب لدى معظم المواطنين اللبنانيين عُرف بالاكتآب الجماعي وحتّى السقف أي منزل صغير بات من الصعب تأمينه.
وفي المنحى نفسه، تأسف أندريا خلال حديثها للأفضل نيوز، لعدم حصولها على قرض سكني بسبب توقف القروض. وهي لا زالت مجبرة على السكن في منزل والديها قائلةً إنّ قروض مصرف الإسكان حكرٌ على الطبقة الميسورة.
الطلب على الإيجار ارتفع
ونتيجةً لذلك، الطلب على الشقق المؤجَّرة ارتفع، بسبب عدم إعطاء قروض الإسكان للموظّفين، ما زاد من ارتفاع أسعار الشقق السكنية.
بصيص أمل
أخيرًا، زفّ رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيبب بُشرى موافقة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان.
وأكّد حبيب في حديثه "للأفضل نيوز"، أنّ القرض سيُدفع على مدار الخمس سنوات لذوي الدخل المحدود بقيمة الـ40 ألف دولار تقريبًا، وذوي الدخل المتوسط بقيمة الـ50 ألف دولار، وذلك ابتداءً من شهر حزيران.وستتم عملية إرسال التحويلات المالية إلى المواطنين وسنتقبّل الطلبات من خلال زيارتهم الموقع الإكتروني الخاص بالإسكان. وفي ختام الشهر، تأتي التحويلات والموافقة.
المبالغ
ولفت أنطوان حبيب إلى أنّ المبلغ الكامل هو 50 مليون دينار كويتي، وبالتالي سيُدفع على خمس سنوات لأساس عشر ملايين دينار كويتي في العام الواحد، وخمس ملايين كل 6 أشهر.
وأكّد أنّ القرض بالمجمل سيكون بالدولار، والدفعات أيضًا بالدولار. لذلك، نحوّل حسابنا من الخارج، ليتم دفع القسوطات،
شرط أن يكون مدخول العائلة بحدود الـ1300 1400 دولار. أمّا الدفعة الواحدة ستكون بين الـ300 والـ350 دولار أميركي، أي ما يقارب سعر شقة الإيجار شهريًا. لكنّ الفرق أنّ المنزل سيكون باسم الشخص المالك ولو بعد سنواتٍ.
واعتبر حبيب أنّ الهدف من ذلك، هو الاستفادة من القرض المدعوم وتأمين المسكن لمن يعتاز. لذلك، نتأمل خيرًا في موضوع الإسكان.
ولفت إلى أن لا علاقة كما فُسّر الموضوع سابقًا، أنّ مشكلة عدم إعطاء قروض للإسكان في السابق، متعلّق بموضوع عدم استقرار الدّولار، أو عدم انتخاب رئيس للجمهورية، بل الموضوع إنساني اجتماعي بحت. وما نحاول القيام به، هو مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي المحتاجين لشراء بيوت بالدرجة الأولى، وتخفيف النزوح من الريف والضيع نحو المدن والاغتراب. وهدفنا وطني إنساني.
وأضاف: الصندوق العالمي ثبّت أنّ هذا الكلام غير دقيق، بما أنه أعطانا قرضًا بقيمة 50 مليون دينار كويتي، في ظروفٍ لا نحسد عليها أبدًا لأنّنا في وضعٍ مشابهٍ لعام 2019 أو أسوأ حتّى من ذلك.
وختم: سنحضّر منذ الآن كتاباً نُعرِب فيه عن اهتمامنا بالحصول على قرض جديد. وعند تحقيق هذا المشروع سنباشر اتصالاتنا مع الصندوق الكويتي للبحث في إمكانية الحصول على قرض ثالث (بعد قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" وقرض "صندوق أبو ظبي") لنكون بذلك قد أمنّا استمرارية مصرف الإسكان بإذن الله