أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
حُسم الأمر، وبات التمديد الثالث للمجالس البلدية والمخاتير بحكم المؤكد،بعدما حددت هيئة مكتب مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية بموضوعين أو بندين، أحدهما اقتراح التمديد المقدم من رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وبعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى جلسة عامة تعقد عند ظهر يوم الخميس المقبل في 25 نيسان الجاري،لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الأعمال وهما:اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندًا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.
وعلم "الأفضل نيوز" أن جلسة التصويت على التمديد الثالث،سيكون نصابها مؤمناً من خلال مشاركة تكتل "لبنان القوي" ونواب "التيار الوطني الحر" الذين اشترطوا عبر رئيس التكتل والتيار النائب جبران باسيل،عدم إدراج أي بند أو اقتراحات إضافية تحت وطأة التهديد بتطيير نصاب الجلسة.
وتُفيد المعلومات من مصادر نيابية متابعة،بأن باسيل رفض إضافة أي بند أو اقتراح، رغم وجود الكثير من الملفات والمواضيع التي تحتاج إلى تشريع وتُعتبر مهمة وملحة،ومنها على سبيل المثال مسألة الإعفاء من الغرامات وبعض الرسوم لأهالي الجنوب، حيث تدور المواجهات مع الاحتلال،وأمورأخرى حاول ويُحاول بعض النواب والكتل طرحها خلال الجلسة كبعض الاقتراحات الشمالية التي ينسقها نواب تكتل "الاعتدال الوطني" مع النائب طوني فرنجية، حيث زار وفد منهم الرئيس بري أمس لهذه الغاية.
ووفق المعطيات المتوفرة،فإن نواب التيار سيشاركون في الجلسة،ضمن هذا الشرط، وفي موضوع التصويت أو عدمه على التمديد للبلديات والمخاتير،سيكون الأمر رهن بموقف الحكومة، فإذا أكدت أنها جاهزة لإجراء الانتخابات سيحضر نواب التيار لتأمين النصاب ولكنهم لن يصوتوا مع التمديد، وإذا تبين أن الحكومة غير جاهزة لإجراء الانتخابات، فسيصوتون مع التمديد.
في المقابل، تستغرب بعض المصادر النيابية تكرار رمي كرة التمديد وتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، كل مرة على مجلس النواب، بينما يُمكن للحكومة ولوزير الداخلية تحديداً اتخاذ هذا الإجراء أو القرار تحت عنوان التأجيل التقني.
وتستشهد تلك المصادر بالقول أو التساؤل:ماذا لو كانت الأوضاع والظروف طبيعية وجاء وقت الاستحقاق وتم تحديد مواعيد إجراء الانتخابات وتحديد المهل ولم يتقدم أحد بطلب الترشح لهذه الانتخابات؟؟فما هوالإجراء القانوني الذي يُتخذ في هذه الحالة؟
الجواب هو أن القانون يُتيح لوزير الداخلية بأن يتخذ قراراً بالتأجيل التقني لفترة محددة،لمدة شهر مثلا ويُمكنه أن يكرر هذا الإجراء لفترات غير محددة طالما أن هناك أسبابًا قانونية لذلك.
وتستبعد تلك المصادر أن يتم الاكتفاء بهذا التمديد لمدة عام،حيث سيأتي الموعد في العام 2025 ويُقال أنه لا يمكن إجراء انتخابات خلال سنتين متتاليتين،حيث موعد الإنتخابات النيابية عام 2026، وبالتالي فإن التمديد الذي سيتم إقراره يوم الخميس المقبل،هو تمديد ضمني لأكثر من سنة،وليكن هناك جرأة لدى المعنيين وجعله لثلاث سنوات لأنه عمليا هو كذلك.
وللتذكير،فإن أول تمديد أو تأجيل للانتخابات البلدية كان عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد إجراء الانتخابات النيابية،وعام 2023 لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً،والتأجيل الحالي هذا العام سيكون بسبب الحرب الإسرائيلية الدائرة في جنوب لبنان.