أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز
بعد تعالي الصّرخات حول أزمة الطّوابع، أصدرت وزارة الدّاخلية تعميمًا باعتماد طريقة استيفاء رسوم الطّوابع المطلوبة لكل معاملة أحوال شخصية عبر شركة تحويل الأموال wish money، ولكن لم يكن الحل الذي ابتدعته وزارة الدّاخلية سهلًا على المُواطنين، وإنّما زاد التّكاليف التي تمثّلت في استيفاء رسوم إضافية على تلك المطلوبة.
وبعد تأكيد وزارة التّربية أنّ امتحانات الشّهادة الرّسميّة قائمة في مواعيد ستحدّد قريبًا، وبعد معاودة تعاونية موظّفي الدّولة إعطاء المنح الدّراسية، تضاعف الضّغط على دوائر التّربية في المناطق لإنجاز المعاملات، وأشارت مصادر وزارة الماليّة، إلى أنّها ستتواصل مع وزارة التّربية لمعالجة هذا الأمر، وأنها تعمل على تأمين الطّوابع وتسليم الوزارة الكميّات اللّازمة لإنجاز طلبات الامتحانات الرسميّة.
في هذا السّياق، تحدّث موقع الأفضل نيوز مع مصادر معنيّة مطلعة في السّرايا وقال: "إنّ الآلية المعتمدة في تسديد الرسوم كبدل عن الطّابع الورقي، هي باعتماد أختام ماليّة مكتوب عليها إيصال مالي لكل منها قيمة معينة وفق ما تتطلّبه كل معاملة، فبعضهم ليس له علم بهذه الآلية والبعض الآخر يفضّل دفع الرسوم عبر شركات التحويل؛ تفاديًا للزحمة أو الدّخول إلى المكاتب الماليّة لتسديد الرسوم، سيّما وأنّ الماليّة ستقوم بطباعة طوابع ورقية كما يحصل منذ مدّة، لكن بكميات قليلة تنفّذ بسرعة بسبب الطّلب الكثيف عليها".
وأضاف: "هذه المذكّرة التي أمر سعادة المحافظ كمال أبو جودة باعتمادها عند عدم توفّر الطّابع الورقي، يُمكن اعتبارها تعميمًا للإدارات العامة؛ للتّخفيف من النفقات على المُواطن وتسهيل معاملاته لأنها عملية بسيطة بحيث يدخل المُواطن إلى مكتب الماليّة؛ ليختم معاملته بالختم المالي ثمّ يعود إلى المديرية المعنيّة بالمعاملة لينفذّها على الفور".
إنّ أزمة الطّوابع أصبحت حديث السّاعة وعلى لسان كل مواطن لبناني؛ لأنها تدخل في جميع معاملاته الرسميّة من أبسطها إلى أكثرها تعقيدًا.
في هذا الصدّد، تحدّث موقعنا مع مدير ثانوية أديب سليمان في بدنايل الدّكتور بلال سليمان وقال: "تمثّل الطّوابع مشكلة على مستوى لبنان بسبب انقطاعها وخضوعها للاحتكار من قِبل البعض وبيعها في السّوق السّوداء، وقد أوجدت الدّولة بداية الحل بتسديد الرسوم عبر إيصال بالقيمة المطلوبة من شركات التحويل مثل wish money أو ال omt".
أمّا بالنّسبة للإفادات الرسميّة للطلّاب قال: "إنّنا نقوم باقتطاع إيصال مالي بقيمة ٢٠ ألفًا للطوابع و٤٠ ألفًا كرسوم للطّالب فتكون الكلفة ٦٠ ألف ليرة لبنانيّة".
يشكو مخاتير القُرى وأحياء المدن من انقطاع الطّوابع الأميرية من كل الفئات المطلوبة للمعاملات الرسميّة، ممّا جعلهم عاجزين عن إنجازها وسْط غياب الحلول من قِبل المعنيّين، سيَّما وأنّنا على أبواب الامتحانات الرسميّة التي تتطلّب معاملات عديدة للحصول على بطاقات التّرشيح والإفادات تلك التي تُنجزها للمنطقة التربوية التّابعة لكل مركز قضاء.
في هذا الإطار، تحدّث موقعنا مع مختار بلدة البيرة سليم جحا وقال: "هناك صعوبة في تأمين الطّوابع وهي مشكلة على الدّولة أن تجد لها الحل، فالمختار يشتريها كأي مواطن آخر، بالنّسبة إلى إخراجات القيد فإنّنا نقوم بشراء إيصال من wish money أو omt لتسديد رسومه، في حين أنّ وزارة التّربية لا تقبل بالإيصال المالي وتشدّد على وجود الطّابع الورقي، لذا نلجأ إلى شرائه من السّوق السّوداء بأسعار متفاوتة، وهناك وعود بإيجاد حلول لهذا الموضوع في وقتٍ قريب".
لم يتمكّن أهالي طلّاب الشّهادة الثّانوية من إتمام طلبات التّرشيح وسْط فقدان الطّوابع، خصوصًا بعد وصول سعر الطّابع إلى ٥٠٠ ألف ليرة لبنانيّة في السّوق السّوداء، وأبدوا استياءهم من هذه الأزمة خوفًا من تأخّر الحصول عليها وعدم تمكين أبنائهم من المشاركة في الامتحانات، ولجأوا لمدراء المدارس للمساعدة.
في هذا المجال، قال الأستاذ أحمد يقطين(مدير مدرسة): "عاودت أقسام وزارة المال العمل في إدارات الدّولة، وسمحت باستخدام ختم بقيمة الطّوابع، وبناءً على ذلك تقوم إدارات المدارس بالتّوجه إلى الماليّة بإحصاء عدد الطلّاب لدى كل منها وتسديد المبلغ المطلوب لطلبات التّرشيح مقابل ختم بقيمة المبلغ من دون الحاجة للأمور الورقية، حتّى مصادقة الشّهادات للمدارس الرسميّة والخاصّة أصبحت تتّم من دون طوابع، بل من خلال ختم بقيمة ما هو مطلوب من مكتب الماليّة من دون أي مبلغ إضافي، وهي أقل كلفة من اعتماد شركات التّحويل التي تتقاضى مبلغًا يفوق رسم المعاملة في معظم الأحيان".
سياسات الإفلاس...
ما يُمكننا قوله كيف يُمكن لدولة أن تُرجئ اتّخاذ قرار أو إصدار قانون يغذّي خزينتها، وهي تُعاني الإفلاس والتآكل في إداراتها ومؤسّساتها؟.