عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
تتحضر السفيرة الأميركية ليزا جونسون للمغادرة إلى بلادها نهاية الشهر الجاري لقضاء إجازتها السنوية. وسيكون لزملائها من السفراء الآخرين لاسيما من أعضاء "الخماسية" الإجراء نفسه، وهذا سينعكس بطبيعة الحال جموداً على الساحة السياسية اللبنانية، وفي العادة تعتبر الفترة الممتدة من أواخر شهر حزيران ولغاية منتصف شهر آب على أقل تقدير عطلة اعتيادية تلقي بظلالها على مختلف الملفات.
هذا في الشكل، أما في المضمون، فثمة محاولات طابعها لبناني، تحاول إنتاج أجواء تسهم في إبقاء الملف اللبناني "الرئاسي" حياً، أو أنها في صدد الدفع صوب ذلك من أجل إبقاء الملف من ضمن دائرة التواصل حتى خلال مرحلة العطلة. ويوحي هذا التدبير بوجود توجه أو رغبة مصدرها دولاً خارجية على رأسها فرنسا، تسعى لاغتنام فرصة انشغال الولايات المتحدة الأميركية للتقدم صوب توفير إحاطة شاملة في الملف اللبناني في البعد الرئاسي تحديداً. ولأجل ذلك أخذ يحكى عن احتمال عودة قريبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. لكن هذه العودة إن حصلت، لا تتم من دون تنسيق ضروري مع الولايات المتحدة الأميركية حيث أظهرت سفيرتها في بيروت أن واشنطن هي فعلاً صاحبة اليد العليا في التأثير في الملف اللبناني لاسيما في الطابع السياسي – الرئاسي منه، مع الإشارة إلى دخول المملكة العربية السعودية شريكاً في المسار إلى جانب فرنسا خلال هذه المرحلة من خلال ارتفاع لغة التنسيق بين الجانبين. وعملياً، ليس في استطاعة أحد إبعاد أو إخراج التأثير السعودي عن الملفات اللبنانية ولو أن الأخيرة ما زالت تعطي أولويتها للملفات ذات البعد الأمني، لاسيما وأن لودريان بحكم وظيفته في الرياض، أضحى واقعاً تحت تأثير لا تخرج عنه المملكة مطلقاً.
عملياً، ليس مقدراً خلال المرحلة المقبلة حصول أي نشاط يقيمه سفراء الخماسية في بيروت بعد أو حددوا في البيان الذي تلى اجتماع عوكر خطوط العرض والطول في ما يتعلق بالملف الرئاسي، وتركوا الباب مفتوحاً أمام اللبنانيين، وسط ملاحظة نشاط حالي، سياسي لبناني، في سبيل التأسيس على ما ورد في البيان والغاية الدفع قدماً في الملف الرئاسي. لذلك مثلاً، سرب أن "كتلة الاعتدال" بصفتها قائمة على فكرة التنسيق مع "الخماسية" لاسيما السعودية، في صدد إنتاج "أفكار جديدة ومستحدثة" تفيد في استمرار الملف اللبناني حياً، مما أوحى أن مهمتهم التحضير لأي خطوة ستبادر إليها "الخماسية" بعد إنهاء العطلة.
ولوحظ أنه سيتخلل المرحلة المقبلة ضموراً للسفراء في مقابل حلول القائمين بالأعمال لتمثيل بلادهم، من دون أن يشمل ذلك أي إجراء سياسي علني بما في ذلك القيام باجتماعات على صلة بالملف اللبناني. مع ذلك، يمكن اعتبار أن الملف الرئاسي تحديداً، انتقل ليصبح تحت إشراف الوكلاء وليس الأصلاء.