عماد الزغبي - خاصّ الأفضل نيوز
يعيش الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، "هبة باردة وهبة ساخنة"، على وقع أخبار تأتي من هنا أو هناك، من دون أن يكون هناك أي تأكيد لطرح ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء قريباً.
آخر "حبال النجاة" ما نقل عن البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن وزير التربية وعده بطرح ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أن الراعي قال في عظة الأحد الماضي: "أجرينا اتصالًا بمعالي وزير التربية، فأكّد لنا أنّه يدرس طلبات التفرّغ، مع أمل إنهائه وطرحه على مجلس الوزراء في القريب العاجل".
بين هذين الخبرين، راهن الأساتذة على طرح ملف التفرغ في جلسة الخميس الماضية، لكن الرهان كان خاسراً، بعدما تبين أنها مخصصة فقط بإلحاق 82 تلميذَ ضابطٍ في الكلية الحربية، لينتشر خبر جديد أن مجموعة الأساتذة الذين تقدموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة، وعددهم نحو 126 أستاذاً ممن أستثنوا من التفرغ في العام 2014 ربحوا الدعوى.. ليتبين عدم صحة الخبر.. لتذهب الأمال مجدداً..
أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه المتعاقدون منذ سبعة أشهر، أي بعد رفع رئيس الجامعة الملف إلى وزير التربية، يتعرض الأساتذة لشتى أنواع القهر والتحكم بمصير الملف..
منذ سنوات والأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، ينتظرون، وهم باتوا يشكلون نحو 80 في المئة من الهيئة التعليمية، وأمام مستقبل غير واضح، ما إذا كان ملف التفرغ سيقرّ، أم سيبقى في مهب ريح التجاذبات السياسية والطائفية وأمام وعود وكلمات... يقف الأساتذة حائرون قبل بداية عام دراسي جديد من دون أن تلوح في الأفق بوادر لإرسال ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء، في القريب العاجل.
تثير الوعود التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك، موجة من الغضب في صفوف الأساتذة، وتكثر معها الدعوات للتحرك في الشارع، علماً أن قرار التحرك وإن صدر عنهم، لن يكتب له النجاح (سبق ونفذوا ثلاثة اعتصامات كانت شبه رمزية بالنسبة للمشاركة)، كون المكاتب التربوية الحزبية، هي التي تتولى مسؤولية ملف التفرغ، فإما يقرّ كما تطالب به (إقرار الملف كاملاً لنحو 1756 أستاذًا كما أرسل في كانون الأول الماضي)، أو يبقى الوضع على حاله، لجهة النقاط الثلاث التي وضعها وزير التربية، كأسس لتظهير ملف مكتمل (كما أنجز في شباط الماضي بين 1150 و1250 اسماً)، وهذه النقاط تتلخص بالتالي: الأقدمية والكفاءة والحاجة..
تجدر الإشارة إلى أن إقرار ملف التفرغ، يعتبر أهم إنجاز وأبرز قضية لإنصاف الجامعة اللبنانية وأساتذتها المتعاقدين. فهو ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تحقيق للعدالة المهنية والأكاديمية للأساتذة والعاملين في الجامعة. ويساهم هذا الملف في تعزيز الاستقرار الوظيفي والبحثي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى التعليم العالي في لبنان.
كما أن تحقيق التفرغ للأساتذة يعد خطوة حاسمة في تطوير البيئة الأكاديمية وتشجيع الكفاءات على البقاء والعطاء داخل الوطن. إذ يدرك وزير التربية أن عدم إقراره سيتركها بلا حصانة وسيعرضها لمزيد من الأزمات والإطباق سياسياً، والأخطر أنه سيزيد فوضى التعاقد والتدخلات في شؤونها.
كما إن إنجاز هذا الملف هو حق مستحق للجميع وركيزة أساسية لتطوير الجامعة اللبنانية نحو الأفضل.
في الوقت الحالي يعيش المتعاقدون على وعد إقرار ملف التفرغ، ويأمل المتعاقدون أن يُرفع الظلمُ الواقعُ عليهم عبر إقرار مِلف تفرُّغهم، وإعطائهم باقي الحقوق من مستحقاتهم عن سنوات سابقة، وعقود مشاهرة، وبدل أجر عادل للساعة، وبدل نقل مع مفعول رجعيٍّ، والإنتاجية في أقرب وقت.